ستؤثر إصلاحات الجهات التنظيمية لقطاع التعليم الخاص بشكل محدود على النمو الاقتصادي هذا العام، ولكنها قد تكون مفيدة على المدى الطويل من خلال تقليص تكلفة تربية الأطفال وتشجيع المواليد، وفقاً لتقرير بلومبرغ إيكونوميكس.
وقال الاقتصاديان "تشانغ شو" و"إريك زو" في التقرير إن القواعد الجديدة الصارمة تهدف إلى تقليص تكاليف التعليم المرتفعة التي تمنع العائلات من إنجاب المزيد من الأطفال، وذلك على خلفية انخفاض معدل المواليد، وشيخوخة السكان، وتقلّص القوى العاملة. وستمنع تلك اللوائح الشركات من تقديم دروس خصوصية متعلقة بالمناهج الدراسية في عطلات نهاية الأسبوع أو أثناء الإجازات، إلى جانب أمور أخرى.
سوق الدروس الخصوصية
إلا أنه من غير المرجّح أن تُعرقل الإصلاحات، التي أدت إلى انخفاض أسهم قطاع التعليم من هونغ كونغ إلى نيويورك، الانتعاش الاقتصادي الصيني في بقية العام، وفقاً للاقتصاديين، نظراً لأن القطاع لا يُمثّل سوى جزء ضئيل من الاقتصاد.
أشارت التقديرات أيضاً إلى أن حجم السوق بلغ حوالي 100 مليار دولار في عام 2019، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي الصيني في ذلك الوقت، على حد قولهما.
رسمياً.. الصين تحظر الاستثمار الربحي في شركات تكنولوجيا التعليم
ويُمكن أن ينمو الاستهلاك على المدى الطويل بفضل زيادة النمو السكاني، وإعادة توجيه الإنفاق على التعليم، وفقاً للتقرير.
من المتوّقع أن تتخذ السلطات ترتيبات انتقالية للتأكد من عدم الانهيار الجماعي لشركات الدروس الخصوصية حتى لا يخاطر ذلك بعرقلة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وفقاً للاقتصاديين. كما دفعت العديد من الأسر مبالغ كبيرة مسبقاً مقابل برامج الشركات. ويوّظف القطاع عدداً كبيراً من خريجي الجامعات.
لكن الاقتصاديين قالوا إن الإصلاح يُشكّل أيضاً مخاطر سلبية على النمو طويل الأجل، ويشمل ذلك فقدان الوظائف، وانخفاض معنويات الاستثمار الخاص بسبب انتشار الأحاديث حول هدف الحكومة الرامي إلى تعزيز القطاع العام على حساب الشركات الخاصة.