أعلن وزير المالية الأردني "محمد العسعس"، أن مُسوَّدة ميزانية الأردن للعام المقبل 2021، تتوقع إنفاقاً حكومياً بقيمة 9.93 مليار دينار، مقابل إيرادات عامة متوقَّعة بـ7.87 مليار دينار، مما يعني تسجيل عجز، تتجاوز قيمته ملياري دينار (الدولار يعادل 0.7 ديناراً).
وأوضح الوزير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنَّ المسوَّدة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% خلال عام 2021، بعد أن تسببت جائحة فيروس "كورونا" في أسوأ انكماش منذ عقود.
كما أشار وزير المالية، إلى أنَّ ميزانية العام المقبل، ستتضمن زيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 24.4%، ومن المتوقع ارتفاع النفقات الجارية إلى 8.7 مليار دينار.
وتتوقَّع مسودة الميزانية تسجيل إيرادات ضريبية بقيمة 5.4 مليار دينار، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض إيرادات ضريبة الدخل بقيمة 126 مليون دينار أيضاً.
وقال وزير المالية، إنَّه سيتم تمويل النفقات الصحية لمواجهة "كورونا" بسقف 165 مليون دينار، لافتاً إلى زيادة مخصَّصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38%.
وأضاف "العسعس"، أنَّ مخصَّصات الرواتب والتقاعد، تلتهم 65% من اجمالي الموازنة، متوقِّعاً انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار.
وقال وزير المالية، إن الحكومة لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة لكن التزاما بزيادة أجور القطاع العام والتي تأجلت هذا العام ستدفع الإنفاق الحكومي، الذي تستهلك الرواتب ومعاشات التقاعد القدر الأكبر منه.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأردن بنسبة 3% بنهاية عام 2020، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى انكماش بنسبة 5.5%، وهو أسوأ انكماش
في عقدين.
وقبل أن تضرب جائحة كورونا الاقتصاد الأردني، أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأردن سينمو بنسبة 2%.