قالت المندوبية السامية للتخطيط المغربية اليوم الاثنين إنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.9% في 2022، من 5.8% هذا العام.
وقالت المندوبية في تقرير إن التوقعات تشير إلى انتعاش الطلب المحلي والأجنبي، لكنها لا تزال يكتنفها الغموض بالنظر إلى تطورات جائحة "كوفيد-19" وجهود التطعيم.
المغرب لديه أكبر عدد من السكان الذين تلقوا التطعيمات في إفريقيا، إذ قدم ما يقرب من 20 مليون جرعة من لقاحَي "أسترا زينيكا" و"سينوفارم" حتى الآن.
وفي العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 6.3% بفعل التأثير المشترك للجائحة والجفاف.
وتشير التوقعات إلى تقلص العجز المالي إلى 6% في 2022، من 6.3% هذا العام، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لمساعدة القطاعات الإنتاجية وتقليل التفاوتات.
وقال أحمد لحليمي رئيس مندوبية التخطيط إن تحفيز النمو يتوقف على التعامل مع البطالة والاقتصاد غير الرسمي والتفاوتات.
ومن المتوقع أن يزيد العجز التجاري إلى 16.8% في 2022، من 15.9% هذا العام.
وبالنظر إلى السندات التي قد يصدرها المغرب والتدفق المستمر للتحويلات المالية من المغاربة في الخارج، التي عوضت أثر تراجع نشاط السياحة، فمن المتوقع أن يبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 311 مليار درهم (34.7 مليار دولار)، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر وتسعة أيام من الواردات .
وقالت الوكالة إن نمو المعروض النقدي سيتباطأ إلى 4% في 2022، بعد 5.7% في 2021.
