كشف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين أن الصندوق سيخصّص للبنان مبلغ 860 مليون دولار، من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار ستوزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين.
كلام محي الدين جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي صرح بدوره أن "لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية، ويرحّب بأي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي".
يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلَّفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلِّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بشكلٍ دراماتيكي، من 1500 ليرة إلى حوالي 20 ألفاً، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجها من دوَّامة الانهيار.
وحذّرت مؤسسات التمويل الدولية، في أكثر من تقرير، من أنَّ لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأيِّ أفق حلٍّ يخرجه من واقع متردٍّ يفاقمه شلل سياسي.
وتوقَّع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنسبة 9.5% في العام 2021.