أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عجز الموازنة سجل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو، عجزا بقيمة 27,4 مليار درهم (2,74 مليار دولار تقريبا)، مقابل 28,7 مليار درهم (2,87 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية، أن العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (11,9 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
تشير النشرة إلى تسجيل انخفاض في الإيرادات بـ 1% إلى 124,2 مليار درهم، وارتفاع في النفقات العادية بـ 4,1%، مما نتج عنه رصيد سلبي بقيمة 7,4 مليار درهم.
يعزى تراجع الإيرادات إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 3,8%، والإيرادات غير الضريبية بـ 45,5%.
وأظهرت البيانات تراجعا في نفقات الاستثمار بـ 12,1%، وتحملات فوائد الديون بـ 13,7%، مع ارتفاع نفقات التشغيل بـ 3,6%.
وأرجعت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ 25,1% إلى 22,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ 7,2% إلى 17,8 مليار درهم.
