لا يعد التغير المتراخي المفاجئ في الصين الأسبوع الماضي سوى مقدمة لخفض أسعار الفائدة مع بدء النمو الاقتصادي في التعثر، وفقاً لدعوات تخالف الإجماع من قبل شركة "يو بي اس" لإدارة الأصول و"سيتيك" للأوراق المالية (Citic Securities Co).
من المرجح أن يخفض البنك المركزي سعر الإقراض الأساسي بحلول نهاية العام لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما قال هايدن بريسكو، رئيس وحدة استثمارات الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "يو بي أس"، دون تحديد مقدار التخفيض. ومن شأن ذلك أن يدفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الانخفاض بما يصل إلى 100 نقطة أساس لتصل إلى مستوى قياسي منخفض، على حد قوله.
قال بريسكو ومقره هونغ كونغ في مقابلة: "لقد انتقل بنك الشعب الصيني (PBOC) من تبني موقف محايد إلى بدء دورة تيسير اقتصادي، وهذه الدورة يجب أن تستمر أكثر. سنرى المزيد من إجراءات التيسير في وقت لاحق من هذا العام، وفي أواخر عام 2022، سنرى الاقتصاد الحقيقي ينتعش".
قال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لمعظم البنوك، مما يحرر حوالي 1 تريليون يوان (155 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل في الاقتصاد. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تعافيه من وباء فيروس كورونا قد يتعثر.
ارتفعت السندات الصينية بعد خفض نسبة الاحتياطي النقدي، مع انخفاض عائد 10 سنوات سبع نقاط أساس يوم الاثنين إلى 2.94%، وهو أدنى مستوى في عام تقريباً.
قال بريسكو من "يو بي اس" إن الانحدار في عائدات السندات سيساعد على تضييق علاوة سعر الفائدة لليوان على الدولار وقد يخفف الضغط على اليوان ليرتفع. يدير بريسكو عدداً من الصناديق بما في ذلك صندوق الدخل الثابت الصيني الذي حقق عائداً بنسبة 13% خلال العام الماضي، متجاوزاً 83% من معدل نظرائه، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرغ".
من المرجح أن يجري تخفيض معدل الإقراض الأساسي، وهو المعدل الأساسي للقروض المصرفية الجديدة، حيث تسعى بكين إلى خفض تكاليف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، بحسب ما كتب مينغ مينغ، رئيس أبحاث استثمارات الدخل الثابت في "سيتيك سيكيوريتيز" في بكين في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء.
وقال مينغ إن خفض نسبة الاحتياطي النقدي في الأسبوع الماضي ساهم في انخفاض تكاليف الاقتراض الإجمالية للمقرضين، مما سيسمح لهم بفرض رسوم أقل على القروض المقدمة للشركات، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض معدل القرض الأساسي.
شكوك "فيديليتي"
لقد زاد الموقف الحمائمي الجديد في الصين من المخاوف العالمية جراء الانتشار السريع لمتحور دلتا من فيروس كورونا، وأدى إلى تراجع عن الثقة في الانتعاش العالمي. على الرغم من أن توقعات شركة "يو بي اس" لخفض سعر الفائدة بعيدة كل البعد عن الإجماع، يتوقع محللون آخرون أن بنك الشعب الصيني سيحافظ على أسعاره دون تغير مع توفير المزيد من السيولة النقدية.
في هذا الشأن، قال مورغان لاو، مدير محفظة استثمارات الدخل الثابت في شركة "فيديليتي إنترناشيونال" (Fidelity International) في هونغ كونغ: "إذا رأينا تغير الوضع الاقتصادي أو عودة تفشي مرض كوفيد-19 في الصين، فمن المحتمل أن نشهد خفضا في أسعار الفائدة، لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن الأدلة تشير إلى ذلك".
وقال لاو إن التيسير النقدي غير المستهدف يمكن أن يؤدي إلى التضخم ويخلق فجوة أكبر في الثروة.
قد يصبح مقياس سعر الفائدة الأساسي في الصين أقل أهمية لبنك الشعب الصيني مع مرور الوقت. في السنوات الأخيرة، اعتمد البنك المركزي سياسة أكثر مرونة -تكلفة النقد الذي يجري ضخه من خلال تسهيل الإقراض متوسط الأجل- لتعديل تكاليف الاقتراض وخفض هذا المقياس مرتين العام الماضي للمساعدة في توجيه الاقتصاد للخروج من الجائحة.
يتطلع المستثمرون الآن إلى بعض نقاط البيانات الرئيسية في الأسبوع المقبل للتعرف بشكل أفضل على قوة تعافي الصين. ستصدر البلاد تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس، جنباً إلى جنب مع أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في نفس اليوم.