أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تجاوز معدلات التضخم في يونيو لتوقعات المحللين، لتسجل مستوى ارتفاع هو الأعلى منذ أغسطس 2008 على أساس شهري وسنوي.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم الثلاثاء بلغ معدل ارتفاع التضخم في يونيو على أساس سنوي 5.4% وهو الأعلى منذ أغسطس 2008، وكذلك ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.9% في يونيو استكمالاً لنسبة الارتفاع المسجلة في مايو التي بلغت 0.6%.
انعكست بيانات التضخم على أسعار الدولار، حيث ارتفع مؤشر العملة الأمريكية والذي يقيس أداءها أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3%.
وتتجاوز سرعة زيادة معدلات التضخم مستهدفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي يسعى للحفاظ على متوسط لمعدلات التضخم عند 2% خلال العام الجاري ضمن سياساته التيسيرية والتي قد تعجل بيانات التضخم من تشديدها.
كان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو بمثابة تحول في ارتياح البنك المركزي لمخاطر التضخم وسط ضغوط الأسعار المتزايدة مع إعادة فتح الاقتصاد من الوباء، بدعم كبير من السياسة النقدية والمالية.
تحرك الفيدرالي
رجح المسؤولون زيادة في أسعار الفائدة مرتين في عام 2023، وفقًا لمتوسط توقعاتهم، بينما رجح 7 من بين 18 رفع أسعار الفائدة العام المقبل. وارتفعت تخوفات 13 مسؤولا من مخاطر التضخم صعودا من 5 مسؤولين في اجتماع مارس.
كان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى الشهر الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي دون تغيير ما بين صفر إلى 0.25%، حيث كان كذلك منذ مارس 2020 مع بدء انتشار الوباء.
كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعوا مواصلة إحراز تقدم نحو الوصول لعتبة تقليص المشتريات الضخمة من الأصول، وفقًا لما أظهره محضر اجتماعهم في يونيو.
يتفق صانعو السياسة النقدية على أن العتبة الدالة على وجوب تشديد السياسة النقدية وتقليص برامج المشتريات لم يستطع الاقتصاد الوصول لها بعد، ولكنهم يتوقعون بأن الظروف الاقتصادية التي تقتضي التحول للتشديد تتطور. وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 15-16 يونيو والذي نُشر اليوم الأربعاء.
وبحسب ما ورد في المحضر: "لم يصل التعافي الاقتصادي لمعايير اللجنة بعد، على الرغم من أن بعض المشاركين يتوقعون استمرار التقدم".
وأضاف المحضر: "توقع كثير من المشاركين بدء تقليص وتيرة مشتريات الأصول قبل المتوقع في اجتماعات سابقة، في ضوء البيانات الأخيرة".
