قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنَّ الإصلاحات الاقتصادية لرفع الإيرادات غير النفطية للحكومة السعودية مازالت في مراحل مبكرة في ظلِّ عدم تعافي جميع القطاعات حتى الآن من جائحة "كوفيد19" .
أكَّد أزعور ضمن مشاركته بحلقة نقاشية افتراضية نظَّمها مركز التواصل والمعرفة المالية في السعودية "متمم" حول نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة لعام2021 اليوم الإثنين، على ضرورة العمل على ماورد في التقرير الأخير الصادر من الصندوق حول اقتصاد المملكة في عام 2021، وذلك بمواصلة عمل الحكومة السعودية لتحسين بيئة الاستثمار المحلي عبر تيسير اللوائح الحكومية، وتعزيز الأطر القانونية لها، مشيداً في الوقت نفسه بزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال والوظائف، بالإضافة الى برنامج "حساب المواطن"، وبرامج الإقراض الحكومية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعافي القطاع غير النفطي
من جانبه توقَّع تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية في اللقاء الافتراضي تقلُّصاً بسيطاً في إيرادات القطاع غير النفطي في السعودية بـ 0.4% عام 2021، مرجعاً ذلك إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السعودية منذ بداية أزمة "كوفيد 19" في شهر إبريل من العام الماضي 2020، ومنها تأجيل دفع الضرائب، والزكاة، والعديد من الرسوم الحكومية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم القطاع مادياً للحفاظ على الوظائف.
استمرار التعافي
كان صندوق النقد الدولي أكَّد في تقرير صدر مؤخَّراً أنَّ الاقتصاد السعودي يواصل التعافي على نحو جيد. متوقِّعاً استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، إذ يُتوقَّع أن يبلغ النمو غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، بعد أن انكمش بنسبة 2.3% العام الماضي.
الصندوق أضاف في بيانه الصادر مؤخَّراً أنَّه في حين قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة إلى إبطاء وتيرة النمو، فمن المتوقَّع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وقوة الطلب الخاص.
وتوقَّع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.4% عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي بحسب المسار المتفق عليه بين بلدان تحالف "أوبك+". كما يُتوقَّع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في 2021، وأن يتضاعف إلى 4.8% العام المقبل، بعد أن انكمش بنسبة 4.1% في 2020. وعلى المدى المتوسط، يُنتظر تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.
معدل الفائدة
وخلال اللقاء أكَّد رياض الخرّيف وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية على أهمية الحفاظ مع معدل الفائدة المنخفض على الإقراض، مشيراً إلى دورها في توفير السيولة الكافية للسوق المحلي لمجابهة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
عجز الموازنة السعودية
وقال عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية ضمن مشاركته، إنَّ السعودية نجحت في تقليل عجز الموازنة من 15.8% في العام 2015 إلى 4.5% عام 2019، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية للموازنة الحكومية من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 369 مليار ريال عام 2020.
