قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إنه واثق من أن اقتصادات "مجموعة العشرين" ستدعم صفقة بشأن الضرائب الدولية، حتى في الوقت الذي تدفع فيه بلاده من أجل رفع الحد الأدنى لضرائب الشركات.
يستعد اجتماع "مجموعة العشرين" في مدينة البندقية لتقديم دعمه لصفقة وقعتها 131 دولة من أجل فرض ضريبة على الشركات بحد أدنى يبلغ "15% على الأقل"، وفرض قوانين جديدة لتقسيم عائدات الضرائب من أكبر الشركات في العالم؛ على وجه الخصوص عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن عدد قليل من الدول غير الأعضاء في "مجموعة العشرين" رفضوا دعم الصفقة، بما في ذلك أيرلندا، التي أعربت عن مخاوفها بشأن إمكانية أن تتسبب الآليات الجديدة في منع جذب الاستثمار بمعدلات ضريبية منخفضة. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات خلال الصيف بهدف التوصل إلى اتفاق ملموس في أكتوبر.
وفي مقابلة مع بلومبرغ في البندقية، قال "لو مير": "إنني واثق جداً، وأعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاقية رائدة بشأن الضرائب الدولية، بالنسبة لفرنسا، نهدف إلى الحصول على أكثر من 15% للحد الأدنى من الضرائب".
وبالإضافة إلى المفاوضات بشأن المعدل الضريبي النهائي، قد تتعثر المحادثات في الأسابيع المقبلة أيضاً حول كيفية ومتى ستسحب الدول الرسوم الرقمية أحادية الجانب بمجرد الانتهاء من الصفقة العالمية؟
تشعر الولايات المتحدة بالقلق من خطة الاتحاد الأوروبي لاقتراحه ضريبة في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المقرر أن تسافر وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بروكسل الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضية مع نظرائها الأوروبيين.
من جانبه، يقول "لو مير"، إن الضريبة الرقمية هي مجرد واحدة من عدة ضرائب محتملة يناقشها الاتحاد الأوروبي لتمويل الديون التي تراكمت خلال الوباء. ويضيف: "هناك العديد من الأدوات على الطاولة وسنناقش هذه الأدوات، لنكن منفتحين، ولنستمع إلى مخاوف الإدارة الأمريكية".
