توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مواصلة إحراز تقدم نحو الوصول لعتبة تقليص المشتريات الضخمة من الأصول، وفقًا لما أظهره محضر اجتماعهم في يونيو.
يتفق صانعو السياسة النقدية على أن العتبة الدالة على وجوب تشديد السياسة النقدية وتقليص برامج المشتريات لم يستطع الاقتصاد الوصول لها بعد، ولكن يتوقعون بأن الظروف الاقتصادية التي تقتضي التحول للتشديد تتحسن. وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 15-16 يونيو والذي نُشر اليوم الأربعاء.
وبحسب ما ورد في المحضر: "لم يصل التعافي الاقتصادي لمعايير اللجنة بعد، على الرغم من أن بعض المشاركين يتوقعون استمرار التقدم". وأضاف المحضر: "توقع كثير من المشاركين بدء تقليص وتيرة مشتريات الأصول قبل المتوقع في اجتماعات سابقة، في ضوء البيانات الأخيرة".
كان اجتماع يونيو بمثابة تحول في ارتياح البنك المركزي لمخاطر التضخم وسط ضغوط الأسعار المتزايدة مع إعادة فتح الاقتصاد من الوباء، بدعم كبير من السياسة النقدية والمالية.
رجح المسؤولون زيادة في أسعار الفائدة مرتين في عام 2023، وفقًا لمتوسط توقعاتهم، بينما رجح 7 من بين 18 رفع أسعار الفائدة العام المقبل. وارتفعت تخوفات 13 مسؤولا من مخاطر التضخم صعودا من 5 مسؤولين في مارس.
كان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى الشهر الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي دون تغيير ما بين صفر إلى 0.25%، حيث كان كذلك منذ مارس 2020 مع بدء انتشار الوباء.
مشتريات السندات
كما واصل مسؤولو لجنة السوق المفتوحة اتفاقهم للمشتريات الشهرية من الأصول - خطة التيسير - بقيمة 80 مليار دولار من سندات الخزانة و40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري حتى يتم إحراز "تقدم كبير آخر" بشأن التضخم والتوظيف.
انقسم صانعو السياسة بشأن شراء سندات الرهن العقاري، وعما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية للتقليص لهذه الأصول عندما يحين وقت تقليص الشراء.
وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين رأوا فوائد لتقليل وتيرة هذه المشتريات - سندات الرهن العقاري- بشكل أسرع أو في وقت أبكر من مشتريات سندات الخزانة في ضوء ضغوط التقييم في أسواق الإسكان".
ومع ذلك، علق العديد من المشاركين الآخرين على أن تقليل وتيرة مشتريات سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري بنفس النسبة هو الأفضل.
