قالت السعودية إن اتفاق امتيازات التعريفة الجمركية على الواردات من دول الخليج المجاورة سيستبعد البضائع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تنتجها شركات إسرائيلية.
بحسب مرسوم وزاري نُشر السبت في الجريدة الرسمية السعودية أم القرى، فإن المنتجات الواردة من المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، سيتم التعامل معها كما لو كانت واردات أجنبية. كذلك يشمل قرار وقف الامتيازات التفضيلية بحسب المرسوم، البضائع التي تستخدم مدخلات من إسرائيل، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.
تعتبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة - حيث تعمل الشركات بموجب مجموعة مختلفة من اللوائح عن بقية البلاد - ركيزة أساسية للاقتصاد.
زادت المملكة العربية السعودية من ضغوطها على الشركات الدولية لتحويل مراكزها في الشرق الأوسط إلى المملكة، مما يشكل تحديًا مباشراً لدبي مع احتدام المنافسة الإقليمية.
جاء في المرسوم أن المملكة العربية السعودية ستستبعد من اتفاقية التعريفة الجمركية الخليجية البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة تقل عن 25% من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة إليها عن 40% بعد عملية التصنيع.
