ارتفعت معدلات التضخم في تركيا الشهر الماضي بشكل أسرع من كافة التقديرات، مما قلل من احتمالية خفض سعر الفائدة خلال الصيف، وهو الأمر الذي يسعى إليه رئيس البلاد.
صعدت أسعار المستهلك خلال يونيو بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 16.6% في الشهر السابق على خلفية مكاسب واسعة النطاق بقيادة قطاع الغذاء، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة يوم الاثنين. جاء ذلك مقارنة بمتوسط 18 توقعاً في استطلاع بلومبرغ البالغ 16.8%؛ حيث توقع جميع الاقتصاديين، باستثناء أربعة، تسارعاً في نمو الأسعار، والذي سجل في مايو سبعة أشهر من الزيادات.
نقاط بارزة من البيانات
• ارتفعت أسعار المنتجين بمعدل سنوي قدره 42.9% خلال الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر 2018، ومن المرجح أن تنتقل الزيادات في النهاية إلى المستهلكين. حيث قال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلفان، الشهر الماضي إن الإختلاف المتزايد بين أسعار المنتجين والمستهلكين "مقلق للغاية"
• زاد معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية، التي تمثل ربع سلة المستهلك تقريباً، بنسبة 20% مقارنة بـ17% في الشهر السابق. وهو أعلى بكثير من الهدف المؤقت الذي وضعه البنك المركزي والبالغ 13% لنهاية العام.
• أظهر مؤشر التضخم الأساسي أن الأسعار، باستثناء المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت أيضاً إلى 17.5% سنوياً خلال شهر يونيو، مقارنة بـ17 % في مايو، في إشارة إلى ضغوط تضخمية قوية تستند إلى الرقم الرئيسي.
خففت تركيا من إغلاقها الصارم بسبب فيروس كورونا الشهر الماضي بعد انخفاض عدد الحالات الجديدة، مما عزز ثقة المستهلك. إلا أن استمرار ضعف الليرة وارتفاع أسعار السلع العالمية يعني أنه من السابق لأوانه بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، على الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان قام بالتلميح إلى احتمالية خفض سعر الفائدة في يوليو أو أغسطس.
متى تنخفض الفائدة؟
في هذا الصدد، قال كريستيان ماجيو، رئيس إستراتيجية المحافظ في شركة "تي دي سيكيوريتيز"، إن خفض سعر الفائدة في الصيف "لن يحدث، ليس مع هذا التضخم". وأضاف: "شهر سبتمبر هو حقاً أقرب وقت يمكنهم فيه القيام بمثل هذه الخطوة؛ وذلك على افتراض أن أردوغان لم يتصل بكافجي أوغلو ويطلب منه خفض سعر الفائدة إذا كان ما يزال يرغب في الاحتفاظ بوظيفته".
وردد جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، مثل هذا التوقع قائلاً: "من المرجح الآن أن تبدأ دورة التيسير بحلول نهاية عام 2021 عندما يبدو أن التضخم سينخفض بشكل حاد" مع تلاشي آثار الانخفاضات الحادة في الليرة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي في عهد المحافظ ساهاب كافجي أوغلو قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث في يونيو، لكنه اعتمد نبرة أكثر تشدداً. تراجعت الليرة بأكثر من 15% مقابل الدولار منذ التعيين المفاجئ للحاكم في شهر مارس، وذلك على الرغم من تعهده بالعمل نحو سعر حقيقي إيجابي -أو تعديل تكاليف الاقتراض للتضخم المحقق والمتوقع- والحفاظ على سياسة صارمة حتى تحقيق هدف البنك المركزي بجعل نسبة التضخم عند 5%.
وضعت بيانات يوم الاثنين سعر الفائدة القياسي في تركيا المعدل للتضخم عند 1.47%، وقوّضت أيضاً التوجيه السابق لكافجي أوغلو بأن وتيرة زيادات الأسعار ربما تكون قد بلغت ذروتها في أبريل. كما قد يتسارع نمو الأسعار أكثر من 18% في يوليو، وفقاً لخبراء الاقتصاد في "دويتشه بنك" ، بما في ذلك فاتح أكجيليك، الذي توقع بدقة زيادة حادة هذا الشهر.
من المرجح أن تؤدي الزيادة في أسعار الخدمات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي إلى ضغط تصاعدي على التضخم الرئيسي في يوليو؛ حيث رفعت تركيا تكلفة الحصول على الكهرباء بنسبة 15%، وأسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 20% اعتباراً من 1 يوليو.
نُشير إلى أن معدل تضخم التجزئة السنوي في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، تسارع إلى 16.2% سنوياً في يونيو من 15.78% في الشهر السابق. وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 14 يوليو.
