أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد البحرين انكمش 2.11% في الربع الأول من العام، مقارنة بما كان عليه قبل عام، متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.
وانكمش الاقتصاد غير النفطي 2.97% وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44%، ونما القطاع النفطي 2.04% خلال الربع.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا بنسبة تبلغ 3.3% خلال العام الحالي 2021، بعد انكماش بنسبة 5.4% في عام 2020.
ودعا الصندوق السلطات البحرينية، إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدَّين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفاً.
أشار إلى أنَّ هبوط أسعار النفط، وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، أديا إلى ارتفاع عجز المالية العامة الكلي في البحرين إلى 18,2% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، وبلغ الدَّين العام 133% من إجمالي الناتج المحلي.
واتسع عجز الحساب الجاري حتى بلغ 9.6% من إجمالي الناتج المحلي، وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى حوالي 1,4 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة، بحسب الصندوق، متوقعا استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدَّين العام إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
