قد تواجه سياسات ضريبية تفضيلية تسبغها الصين على بعض الشركات متعددة الجنسيات خطراً نتيجة قواعد عالمية جديدة لإرساء حدٍّ أدنى لضريبة الشركات، وفقاً لمستشار قانونيٍّ بوزارة المالية.
وقال شي زينغوين، نائب رئيس الجمعية الصينية لقانون المالية والضرائب، إنَّ الخطَِّة الضريبية سيكون لها "تأثير إيجابي" شامل على الصين من خلال تحسين استدامة الإيرادات المالية، وتوفير بيئة أعمال دولية عادلة. لكنَّه أشار إلى حاجة الصين لتعديل بعض سياساتها الضريبية لتتوافق مع تلك القواعد. وأضاف شي: "توقيع هذه الاتفاقية يفرض تحدّياتٍ على شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية. لكنْ لابدَّ من الحفاظ على الحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في أصول ملموسة، في حين قد تواجه بعض شركات الاقتصاد الرقمي تحدّيات".
لم يشارك شي بشكل مباشر في صنع السياسات، كما أنَّ تصريحاته تعبِّر عن رأيه الشخصي.
أعلنت 130 دولة الخميس عن تأييدها خطة بقيادة "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لوضع حدٍّ أدنى لضريبة الشركات لا تقل عن 15%، وإنشاء نظام جديد لتقاسم الضرائب المفروضة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
تفرض الصين معدلاً أساسياً للضريبة على معظم الشركات بواقع 25%، لكنَّها تخفِّض ذلك المعدل لأدنى من 15% لشركات في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، والاستثمار في البحث والتطوير.
وقال شي: "قد يتمُّ إلغاء السياسات الضريبية التفضيلية التي تمنحها الصين لبعض الشركات متعددة الجنسيات، مما يؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية. لكنَّني لا أعتقد أنَّ إلغاء الحوافز الضريبية قد يؤدي لهجرة جماعية للشركات متعددة الجنسيات من الصين في ظلِّ إذعان باقي دول العالم للقواعد ذاتها".