قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن المركز المالي لدولة الكویت "قوي جداً" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، رغم ذلك فإن الاقتصاد الكويتي بحاجة ماسة لعملية إصلاح مالي، لعلاج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها.
أكد الوزير أن أداء صندوق "الأجيال القادمة" هذا العام كان الأفضل في تاريخه، بنسبة نمو بلغت 33%، موضحاً أن نمو الصندوق الذي تقدر أصوله بنحو 490 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي إيرادات النفط لنفس الفترة.
وأضاف الوزير حمادة، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في بيان اليوم الخميس، بشأن الحالة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، أن إيرادات الصندوق لا تدخل في الميزانية، بل يعاد استثمارها كما نص قانون إنشائه.
أهم بيانات صندوق "الأجيال " للعام المالي المنتهي في مارس 2021
- ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 19.2% مقارنة بالسنة السابقة.
- انخفاض إجمالي الالتزامات بنسبة 27.9%.
- ارتفاع الموجودات على الالتزامات بنسبة 28.7%.
استنفاد الاحتياطي العام
قال وزير المالية إن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) "استُنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي جرت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة.
أدى هذا الوضع إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها وقف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق "الأجيال" بأثر رجعي اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018-2019، فضلاً عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) إلى صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، بحسب الوزير.
وأضاف حمادة أنه نتيجة لهذه الإجراءات توفرت سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة (الدينار يعادل 3.3 دولار).
فيما يتعلق بالسيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، لكن تحدي شح السيولة ما زال قائماً.
ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة 2021-2022 هو 90 دولاراً، "أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولاراً لكل برميل يومياً خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة.
برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي
بيّن حمادة أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة في مارس الماضي، يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة، بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية، مشدداً على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة ليست مشاريع إصلاح، بل هي أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.
وأشار إلى أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة "السلبية" هي مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملية الإصلاح المالي العامة للدولة وتعزيز السيولة في خزينتها.
وأكد وزير المالية أنه آن الأوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة، الذي لم يعد فرصة، بل ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة في أقرب وقت، والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.
