أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بنحو 1.8 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل عجز بنحو 5.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
ولكن أسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بنسبة 82% إلى 13.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2020-2021 -الممتدة ما بين يوليو ومارس الماضي- مقابل 7.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أرجع البنك في بيان صادر اليوم الثلاثاء ارتفاع العجز إلى هبوط إيرادات السياحة إلى 3.1 مليار دولار، مقابل 9.6 مليار دولار في نفس الفترة المالية. كما انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال تلك الفترة بنسبة 19.3% إلى 4.8 مليار دولار، إضافة إلى تراجع متحصلات النقل بما فيها قناة السويس بنحو 12% لتصل إلى 5.5 مليار دولار.
بينما ساهمت تحويلات العاملين في الخارج في تقليص تفاقم العجز، حيث بلغت 23.4 مليار دولار في التسعة أشهر المشار إليها مقابل 21.5 مليار دولار.
وبحسب تصريح سابق لوزير المالية المصري، محمد معيط تتراوح استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ما بين 28 مليارا و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.
ولا تستبعد البلاد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار بحسب معيط.
.
