كشف مصدر حكومي في تصريح لـ"الشرق"، أن رئاسة الوزراء السودانية، اتخذت قراراً بإلغاء الدولار الجمركي، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان القرار رسمياً خلال ساعات.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، في تصريحات سابقة، إن الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد,
وأكَّد إبراهيم، أنَّ وزارته ستستمر في سياسة التحرير حتى يتعافى الاقتصاد السوداني من التشوُّهات التي ظلَّ يعاني منها كثيراً، مشيراً إلى أنَّه لن يتمَّ إلغاء دعم القمح، أو غاز الطهي، أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل.
ويجري السودان مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تخضع لمراقبة صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة، على أمل الخروج من أزمة اقتصادية طويلة الأمد، وجذب استثمارات وتمويل أجنبي.
وقال الوزير: "الاقتصاد سيحتاج إلى وقت طويل حتى يتعافى، مستمرون في هذا الدرب برغم التحفظ على رفع الدعم عن الغاز والقمح، سياسة الدعم من السياسات الفاشلة والخاطئة وغير العادلة؛ حيث لا يتساوى فيها المواطنون".
أعلنت الحكومة السودانية، مطلع الشهر الجاري عن إلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين- جازولين)، في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أنَّ عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.
وأضاف البيان أنَّه وفقاً للتكلفة الحالية؛ فإنَّ سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 150 جنيهاً بنسبة 90%.
وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً بنسبة 128%.
