قد تختار قطر، أحد أكبر المقترضين وأعلاهم تصنيفاً في الخليج، الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، ولكنَّها قد لا تحتاج إلى العودة لسوق الديون في الوقت القريب.
وفي مقابلة بمنتدى قطر الاقتصادي، تمَّ بثها كاملاً يوم الثلاثاء، قال علي الكواري، وزير المالية القطري بالإنابة ووزير التجارة والصناعة: "قد تكون المرة الوحيدة التي سنحتاج فيها إلى تمويل فقط، هي لتحسين وضعنا المالي"، مثل إعادة تمويل الديون المستحقة بتكلفة أقل."
ساعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الدولة الصغيرة على تحقيق فائض قدره 200 مليون ريال قطري (54 مليون دولار) في الربع الأول، مقابل عجز متوقَّع بقيمة 54 مليار ريال. وقال الكواري، إنَّه في حال استمرار الوضع؛ فعلى المستثمرين أن يتوقَّعوا دخول قطر إلى أسواق السندات "لتغتنم الفرص فقط".
أصدرت قطر سندات حكومية قيمتها 34 مليار دولار منذ عام 2018، وهو ما يزيد عمَّا أصدرته أي دولة أخرى، باستثناء المملكة العربية السعودية. وأنفقت أيضاً مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية المقرر تسليمها بحلول كأس العالم 2022، إلا أنَّ رصيد ميزانيتها يتغيَّر تزامناً مع اقتراب الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالحدث. وقال الكواري، إنَّ فائض الربع الأول يرجع إلى "مزيج من السيطرة على النفقات، وتحسُّن الإيرادات".
ضريبة القيمة المضافة
كذلك، أدى توازن الميزانية هذا إلى إبعاد الحاجة الملحَّة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سارعت دول الخليج الأخرى إلى فرضها وسط تقلُّص الإيرادات. ولم تحدد قطر، وفقاً لتصريحات الكواري، موعداً بعد لبدء تطبيق الضريبة؛ لأنَّها حذرة بخصوص إضافة عبء جديد على المستهلكين خلال الوباء، قائلاً إنَّ بلاده ستنتظر "الوقت المناسب للمضي قدماً" في تطبيقها.
وتنظِّم كلٌّ من وزارة التجارة والصناعة في قطر، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، والمدينة الإعلامية القطرية، منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ.
[object Promise]