قدَّر تقريرٌ صادرٌ عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خسائر اقتصاد قطاع غزة جراء عقدٍ من الحصار الإسرائيلي، بنحو 17 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أنَّ كلفة الحصار الإسرائيلي لاقتصاد غزة، بلغت حوالي 16.5 مليار دولار، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع بـ27%، وارتفاع البطالة بـ49% خلال الفترة نفسها.
وقال الدكتور "محمود الخفيف"، كبير الاقتصاديين بـ"الأونكتاد"، إنَّ الإغلاق طويل الأمد، والعمليات العسكرية الضخمة يدفعان الاقتصاد في غزة إلى حافة الانهيار.
أبعاد اقتصادية وإنسانية
وأضاف "الخفيف" خلال إطلاقه أحدث تقرير للوكالة الأمميَّة حول أوضاع غزة الاقتصادية، من العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، أن تكلفة الحصار القائم والحروب الثلاث التي عانى منها قطاع غزة تقدَّر بـ6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018، أو ما نسبته 107% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في العام نفسه.
وأشار كبير الاقتصاديين بـ"الأونكتاد"، إلى أنَّ الأبعاد الإنسانية للحصار، والحروب الثلاث هي أبعاد "رهيبة" بالفعل، غير أنَّ "الأونكتاد" ينظر في الأبعاد الاقتصادية فقط.
وسيتمُّ رفع التقرير الذي يحمل عنوان، "التكاليف الاقتصادية التي يتكبَّدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتبلغ مساحة قطاع غزة، حوالي 365 كلم مربعاً، يسكنه تقريباً مليونا فلسطيني، ويقبع تحت حصار كامل من قبل إسرائيل منذ يونيو 2007 حتى الآن.
معدل بطالةٍ بين الأعلى في العالم
وأشار تقرير "الأونكتاد"، إلى أنَّ معدل البطالة في غزة هو من الأعلى في العالم، إذ يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة، والمأمونة، وإمدادات الكهرباء المنتظمة، ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.
وقال التقرير، "نتيجةَ انهيار الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة ما بين 2007 و2018، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40% إلى 56%، وارتفعت فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 مليون دولار، إلى 838 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015)".
تقديرات جزئيَّة
وأوضح التقرير إلى أنَّ هذه التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق الطويل، والعمليات العسكرية المتلاحقة في قطاع غزة بين عامي 2007 و2018، ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، على سبيل المثال، الآثار الاقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.
وذكر التقرير أنَّه لو لم يكن هناك إغلاق، وعمليات عسكرية في السنوات الماضية، كان من الممكن أن يتناقص معدل الفقر في غزة إلى 15% في عام 2017، أي إلى ربع المعدل الحالي البالغ 56%، وكان من الممكن أن تكون فجوة الفقر 4.2%، أي خُمس نسبتهـا الحالية التي تبلغ 20%.
توصيات
ودعا التقرير إلى إنهاء الإغلاق المفروض على غزة حتى يتمكَّن سكان القطاع من التجارة بحرية مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.
وأكَّد على الحاجة الملحة لاستعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل لأغراض الأعمال التجارية، والرعاية الطبية، والتعليم، والترفيه، والروابط الأسرية.
وأورد تقرير "الأونكتاد"، بعض التوصيات لوضع غزة على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، نذكر منها:
- رفع كامل للقيود المفروضة على الوصول، والتنقل إلى الضفة الغربية، وبقية العالم.
- النهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع غزة من خلال الاستثمار، وبناء ميناء بحريٍّ وآخر جوي، ومشاريع المياه والكهرباء.
- تمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط، والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، مما يؤمِّن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل، وإعادة إعمار اقتصاد غزة وإنعاشه، كما يعزِّز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.