تأمل الصين أن تلغي الولايات المتحدة ما فرضته من رسوم جمركية على بضائعها بشكل عقابي، حيث أشار باحث بوزارة التجارة الصينية أن إلغاء تلك الرسوم سيكون من مصلحة الولايات المتحدة في ظل تصاعد القلق بشأن التضخم.
قال مي شينيو الباحث في وزارة التجارة الصينية، إنه يتعين على البلدين إلغاء أو خفض الرسوم التي فرضها الجانبين أثناء إدارة ترمب، وذلك للمساعدة في دفع محادثات التجارة المستقبلية إلى الأمام. حيث يرى أن الغاء تلك الرسوم سيحد من الضغوط التضخمية الأمريكية في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من المتوقع.
قال مي الذي يعمل في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة الصينية، في مقابلة في بكين: "سيكون اختيار منطقي". وأضاف: "فوائد خفض التعريفات لن تقتصر على مساعدة الولايات المتحدة فقط في تخفيف ضغوط التضخم ولكن يمكن أن تفيد المستهلكين الأمريكيين أيضاً".
أشار مي إلى أن الصين تعد أكبر مصدر للولايات المتحدة، ولذلك فإن خفض الرسوم الجمركية يعني تباطؤ التضخم المستورد من الصين وسيسمح ذلك لصانعي السياسة النقدية بالبقاء على سياساتهم التيسيرية من أجل دعم تعافي الاقتصاد.
بحسب مي فإن تطبيق سياسات نقدية ومالية تيسيرية سيؤدي حتماً لنمو أسرع في الواردات من الصين، كذلك فإن تلك الزيادة في الواردات سوف تتسبب في تفاقم اختلال التوازن التجاري بين البلدين الذي كان سببا رئيسيا في فرض الرئيس السابق دونالد ترمب رسوما جمركية في ذلك الوقت.
قال مي في مقابلة يوم الثلاثاء: "لا يمكن تطبيق سياسة نقدية تيسيرية وتجارة أكثر توازنا مع الصين في نفس الوقت".
المحادثات التجارية
يستأنف البلدان الاتصالات الرسمية تدريجياً في ظل إدارة بايدن، حيث أجرى ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني مكالمات منفصلة مع كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية و جانيت يلين وزيرة الخزانة في الأسابيع الأخيرة. ورغم تلك الاتصالات اختلفت تصريحات الجانبين. حيث قالت الصين، إن الاتصالات بدأت بشكل طبيعي، وإن البلدين يدفعان العلاقات التجارية والاستثمارية إلى الأمام، بينما قالت تاي مؤخراً إنه لا يزال هناك "خلل كبير" في العلاقات التجارية.
وأشار مي إلى أن الأوضاع السياسية الداخلية في الولايات المتحدة تمثل عائقا أمام محادثات التجارة المستقبلية.
حيث أكد مي أن الشركاء التجاريين الذين يفكرون في التفاوض مع الولايات يضعون في الاعتبار أن: "المجتمع يبدو منقسماً للغاية". كما قال مي: "إذا كان لا يمكن تمرير الصفقة المطروحة داخل الولايات المتحدة فهل لا يزال من المفيد لشركاء أمريكا التجاريين التحدث إليها؟".
لم تُنْهِ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في يناير 2020 الرسومَ الجمركية المفروضة على واردات أمريكية بمئات المليارات من الدولارات من الصين، وكذلك تلك المفروضة على بعض الصادرات الأمريكية للصين. فيما أحرزت بكين وحدها تقدماً تدريجياً في تطبيق ما نصت عليه الاتفاقية.
قال مي، إن فشل الصين في الامتثال لمشترياتها من البضائع الأمريكية بالوتيرة التي أقرتها الاتفاقية يرجع جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع إنتاج البضائع وشحنها بالسرعة الكافية. وأكمل مي قائلاً: "علينا احترام قوانين الاقتصاد عند إجراء أي مفاوضات أو صفقة".
