للمرة الخامسة على التوالي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري اليوم الخميس الثبات على أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها، بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
قال المركزي، في بيان اليوم الخميس، إنَّ النشاط الاقتصادي العالمي في تعافٍ، وإنْ كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكُّن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا، وتوقَّع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
أشار المركزي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وللمواد الغذائية، والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار، مما أدى للزيادات في أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعةً بالتطورات من ناحية العرض والطلب.
التضخم إلى ارتفاع
على المستوى المحلي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 بدلاً من 4.1% في إبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلِّقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.
اقرأ: التضخم الشهري في مايو عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020
توقّع المركزي المصري أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.
تشير البيانات المبدئية الى أنَّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجَّل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2% ورأت لجنة السياسة النقدية أنَّ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعدُّ مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ، تزيد أو تنخفض بنسبة 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
