وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد"، في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت المؤسستان في بيان مشترك، إن قرار الدمج هو عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتوفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.
وأكدت المؤسستان، أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات.
وذكر البيان أنه سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.
ووفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثاني من 2020 بلغ 8.32 مليون مشترك.
وفي المقابل؛ بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد حتى نهاية الربع الأول من 2021 أكثر من مليون و200 ألف مشترك على رأس العمل.
تعظيم عوائد الاستثمار
وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الجدعان، أن الدمج عملية إدارية تنظيمية، تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل، ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية، ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.
وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي، قال الجدعان إن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي، عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.
