سياسة "الأطفال الثلاثة" التي أعلنت عنها الصين مؤخراً، لن تمنع انخفاض معدل المواليد السنوي على المدى الطويل في البلاد. كما ستعاني الدولة لرفع سن التقاعد بأكثر من عامين بحلول عام 2025. ذلك وفقاً لخبير اقتصادي مؤثر في الصين.
قال ياو يانغ، عميد "الكلية الوطنية للتنمية بجامعة بكين"، خلال مقابلة: "لا أعتقد أنه يمكننا رفع معدل المواليد بشكل كبير". وتابع قوله إن تحرك الحكومة للسماح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال يمكن أن يؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في المواليد، لكنه أضاف: "لا يمكننا توقع استمرار تأثير ذلك لفترة طويلة".
ياو، الذي كان ضمن مجموعة الاقتصاديين الذين تشاوروا مع الرئيس شي جين بينغ وكبير المسؤولين الاقتصاديين، ليو هي، العام الماضي، قال أيضاً: "من الأفضل أن نستعد لمجتمع مسن. هذا هو مصير مجتمعات شرق آسيا".
شيخوخة السكان لن تمنع الإنتاجية
أضاف ياو، إنه على الرغم من شيخوخة السكان، فإن زيادة الإنتاجية يمكنها الإبقاء على معدل النمو الاقتصادي بالقرب من مستوى 5.5% إلى 6% خلال العقد المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستثمار في التوسع الحضري والتعليم والأبحاث.
قال ياو: "هناك أشخاص يرون بأن الاستثمار لا ينبغي أن يكون محركاً لنمو الصين". وتابع: "أنا لا أتفق مع ذلك الرأي، إذ لا تزال الصين بحاجة إلى رأس المال".
سن التقاعد
بهدف إبطاء وتيرة التراجع في قوتها العاملة، أعلنت بكين عن خطط لرفع سن التقاعد الوطني "تدريجياً" في السنوات القليلة المقبلة، لكنها لم تضع جدولاً زمنياً لتحقيق ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن سن التقاعد الوطني في الصين يعد واحداً من أدنى أعمار التقاعد عالمياً، بواقع 50 إلى 55 عاماً للنساء، و60 عاماً للرجال. وقال ياو، إن هناك حاجة ملحة للقيام بإصلاحات، حيث كانت الصين قد شهدت طفرة في المواليد في الستينيات، وباتت تلك المجموعة تقترب بالفعل من سن التقاعد.
كما أضاف الخبير الاقتصادي الصيني قائلاً، إن إصلاحات سن التقاعد قد تكون بطيئة، وأنه لا يعتقد أن الحكومة سترفع سن التقاعد بشكل كبير بسبب "المقاومة الاجتماعية". وتابع ياو، إن أحد الخيارات "الواقعية" لذلك، يتمثل برفع سن التقاعد بمعدل ستة أشهر سنوياً، على مدى السنوات الخمس المقبلة. ما سيؤدي إلى زيادته بنحو عامين ونصف العام بحلول 2025. ثم بحلول عام 2030، قد يرتفع سن التقاعد للرجال والنساء بخمس سنوات عن المستويات الحالية.
نقاط بارزة
- يمكن لخطة التشريعات الضريبية على الممتلكات في الصين، بحلول عام 2025، دعم الموارد المالية للحكومات المحلية. وقال ياو إنه من المرجح أن يتم تحصيل الضرائب على مستوى البلاد من قبل الحكومة المركزية ولكنها ستكون متاحة للإنفاق من قبل الحكومات المحلية، والتي تعتمد حالياً بشكل كبير على مبيعات الأراضي لتحقيق الدخل. وقال الاقتصادى الصيني المخضرم: "ستعوّض ضريبة الأملاك، الحكومات المحلية عن خسارة الدخل من بيع الأراضي، حيث إن أراضيها باتت تنفذ بسرعة، وهي بحاجة إلى بديل".
- بحسب ياو ستؤدي الضريبة إلى خفض ارتفاع أسعار المنازل: "يجب أن نجد طريقة للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات. وتعد ضريبة الملكية التقدمية أحد الوسائل للقيام بذلك".
- صناديق المعاشات ستكون كافية في المستقبل القريب، ولكن يمكن دعمها بنقل الأصول من الشركات المملوكة للدولة، والتي تبلغ قيمتها الصافية الحالية نحو 85 تريليون يوان (13.3 تريليون دولار) كما قال ياو، نقلاً عن إحصاءات رسمية. وأضاف: "هذا يعد أكثر من كاف، يمكننا فقط بيع أصول الدولة أو تحويلها إلى صناديق التقاعد تدريجياً".
- بحسب ياو ، فإنه من المرجح أن يكون تأثير شيخوخة السكان انكماشياً على الاقتصاد: "شيخوخة المجتمع تعني الانكماش وليس التضخم، حيث (تميل) معدلات الفائدة إلى الانخفاض نحو الصفر، كما في اليابان".
- من الممكن أن يستمر الإنفاق الاستهلاكي في التوسع بسرعة على الرغم من شيخوخة السكان. واستشهد ياو بتقديرات الباحثين في الكلية الوطنية للتنمية،.والتي توضح أنه على مدار الثلاثين عاماً القادمة، سيكون التأثير الإيجابي للتوسع الحضري على الاستهلاك، أكبر بثلاث مرات، من التأثير السلبي الناجم عن شيخوخة السكان وانخفاض إجمالي عدد السكان.
- يمكن إلغاء قيود المواليد بالكامل خلال العقد القادم. حيث قال ياو: "أعتقد، بشكل شخصي، أن على الصين أن تتخلص من سياسة تنظيم الأسرة. ويمكن أن يحدث ذلك خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة".
