مصر تمنح المستثمرين بالعاصمة الإدارية حوافز ضريبية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يعزِّز من جاذبية العاصمة الإدارية للاستثمارات، كونها تعدُّ أحد المشروعات القومية بشكل خاص.

وذكر بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أنَّه قد تمَّت الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

مشروع قومي

يأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتنمية الاقتصاد القومي، إذ يُعدُّ أحد أهم المشروعات القومية التي يتمُّ تنفيذها في مصر حالياً.

وتنص المادة (11) من قانون الاستثمار على منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تطبيق القانون حافزاً استثمارياً، وخصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بواقع (50%) من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) و (30%) للقطاع (ب).

ويشمل القطاع (أ) المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية، ويضاف إليها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمثلث الذهبي.

ويجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط في جميع الأحوال، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدَّخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، كما يجب ألا تزيد مدَّة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

45 مليار دولار

تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقَّع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفِّر حوالي 2 مليون فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وستضمُّ العاصمة الجديدة مركزاً إدارياً يضمُّ أماكن لقصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحيَّاً دبلوماسيَّاً، و مطاراً دولياً، و أكبر حديقة على مستوى العالم، فضلاً عن تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدَّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضمُّ 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، وحوالي 10آلاف.كم، من الطرق.

وتسبَّبت جائحة كورونا في تأجيل انتقال مقرِّ الحكم، والوزارات، ونحو 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية لمدة عام، ليتمَّ بحلول منتصف العام المقبل 2021.