قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، إنَّ بلاده تتطلَّع إلى أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكَّد الوزير أنَّ الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية، وهو ما يتجلى في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أنَّ هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودية إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية.
تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، اليوم الإثنين، التي شاركت فيها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية.
أوضح وزير التجارة السعودية، أنَّ هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادة التي تتمتَّع بها مصر، فقد شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصرية، وتقديم العديد من التيسيرات لها.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية في ردِّها على سؤال لقناة "الشرق" الإخبارية، بشأن أكثر القطاعات جاذبية للمستثمر السعودي، إنَّ قطاع تحلية ومعاجلة المياة يأتي في مقدِّمة القطاعات الاستثمارية التي تحظى باهتمام المستثمر السعودي، مشيرةً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجذَّابة في القطاع.
وأكَّدت جامع أنَّ الفترة الحالية تشهد متغيِّرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلَّب المزيد من التكاتف، والتخطيط، والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي مهم بالمنطقة.
لفتت الوزرية إلى ضرورة التوصُّل إلى آليات فعَّالة لإزالة المعوقات والعقبات كافةً التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك، وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدُّم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في المجالات كافةً، وعلى مختلف الأصعدة.
وقالت، إنَّ جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموَّاً وزيادة مطَّردة عاماً بعد عام، إذ تخطَّى الـ 5.5 مليار دولار عام 2020، مضيفةً أنَّ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية بلغ 1.4 ملياردولار بنهاية العام الماضي.
أهم نتائج اجتماعات الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة
- الموافقة على إنشاء فرع لبنك مصر بالسعودية، وتسهيل حركة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للمملكة.
- توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.
- التوصُّل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتسهيل حركة التجارة البينية تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
- بحث فرص التعاون والاستثمار المتاحة في سوق الطاقة المتجددة المصري والسعودي.
- التأكيد على استمرار الصندوق السعودي للتنمية في تقديم الدعم التنموي لجمهورية مصر العربية.
- رغبة الجانب السعودي في تشجيع الشراكات السعودية المصرية لتنفيذ المشاريع المموَّلة من الصندوق.
