انكمش الاقتصاد الكويتي بما يتراوح بين 8.9% و9.9%خلال العام الماضي، مقارنة مع نموه بنسبة 0.4% في عام 2019، حسب محافظ البنك المركزي د.محمد يوسف الهاشل.
عزا الهاشل في بيان اليوم الأحد، انكماش الاقتصاد الكويتي العام الماضي إلى تأثره بجائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي ودخول عديد من الدول في ركود اقتصادي، مما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره، وانعكس مباشرة على أوجه النشاط الاقتصادي بالكويت.
وقال الهاشل إن الاقتصاد تأثر بانخفاض متوسط سعر تصدير برميل النفط الكويتي إلى 41.5 دولار للبرميل خلال العام الماضي، بانخفاض 32.5%.
وارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 2.1% خلال العام الماضي مقابل 1.1% في 2019، فيما انخفض عدد سكان البلاد 2.2% مقارنة بنموه بمعدل 3.3% في 2019.
إصلاح الاقتصاد
أكد محافظ البنك المركزي الكويتي أهمية تنفيذ الإصلاح الكامل للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، إذ تحتل المصروفات الجارية، التي تشمل تعويضات العاملين والتحويلات والدعم الحكومي، الجزء الأكبر من الإنفاق العام، فيما تعتمد الموازنة على النفط الذي يشكل 90% من الإيرادات ونفس المعدل من الصادرات، ويساهم القطاع النفطي بنحو 45% من الناتج المحلي للبلاد.
وحذّر الهاشل من مواصلة الاعتماد على النفط وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الكويتي، في ظل قلة أسعاره والتهديدات التي تأتي من انخفاض الطلب عليه على المدى الطويل، بسبب الجدية التي يعالج بها قادة العالم ظاهرة التغير المناخي، عبر جملة من الإجراءات من بينها إصدار قوانين جديدة لخفض انبعاثات الكربون.
تهدد هذه الإجراءات والقوانين قطاع النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكويتي وفي الوقت نفسه تهدد الاستقرار المالي للدولة، إذ تقدّم البنوك الكويتية تسهيلات ائتمانية كبيرة لمشاريع القطاع النفطي.
وفقاً لمحافظ البنك المركزي الكويتي، تمثل المصروفات الحكومية 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بذلك الأعلى خليجياً ومن بين الأعلى عالمياً، إذ يتراوح المعدل العالمي بين 30% و38%.
