رجح تحليل أجراه مركز أبحاث "نيو فايننشال" في لندن، أن تواجه باريس وفرانكفورت صعوبات في حال خاضتا تحدياً جاداً أمام العاصمة البريطانية. وكشف التحليل عن تواجد خمسة أضعاف النشاط المالي الدولي في بريطانيا مقارنة بفرنسا أو ألمانيا.
ورغم أن التقرير يعتمد على بيانات من عام 2019 -قبل دخول " بريكست" حيز التنفيذ، وقبل أن تفقد لندن قمة مجدها كأفضل مكان بأوروبا لشراء وبيع الأسهم- لكنه يؤكد تفوق المدينة على المنافسين الأوروبيين باعتبارها مركزاً لتداول المشتقات، والعملات الأجنبية، وإدارة الأصول، ورأس المال المغامر، والخدمات المصرفية.
قد تكون هذه الميزة، التي تراكمت على مدى عقود، تراجعت بسبب "بريكست" في السنوات الأخيرة.
لم تتمكن الشركات المالية من استخدام قواعدها في لندن لبعض الأعمال داخل الاتحاد الأوروبي، مما أجبر البنوك بما في ذلك "جي بي مورغان" و "غولدمان ساكس" على نقل أصول بمئات المليارات من الدولارات وآلاف الموظفين إلى القارة. لكن لندن، في الوقت الحالي، لا تزال المركز المالي المهيمن في أوروبا.
قال ويليام رايت، العضو المنتدب لـ"نيو فايننشال" في رسالة بالبريد الإلكتروني:
يكشف التقرير أنه سيتعين نقل قدر هائل من النشاط من بريطانيا قبل أن تسد فرنسا أو ألمانيا أو أي مركز مالي آخر في الاتحاد الأوروبي هذه الفجوة بشكل كبير
أضاف رايت، أنه حتى لو تم نقل 10% من جميع الأنشطة الدولية في بريطانيا، فإن لندن ستكون متصدرة أيضاً لوقت طويل لأسواق المال في أوروبا.
قد تنتقل المزيد من الشركات بعيداً عن لندن، حيث استبعدت الاتفاقية التجارية بعد "بريكست" الخدمات المالية. كما واجهت اتفاقية منفصلة حول كيفية تعاون المنظمين الماليين في الاتحاد الأوروبي و بريطانيا مشاكل من شأنها تهديد العلاقات بوجه عام.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه ليس في عجلة من أمره لمنح ما يسمى بقرارات التكافؤ التي من شأنها تمكين الشركات من العمل في لندن. وصنف التقرير بريطانيا كثاني أكبر مركز مالي في العالم، بعد الولايات المتحدة، وجاءت الصين في المركز الثالث، بينما احتلت فرنسا وألمانيا المركزين السادس والسابع على التوالي.
وفي حين أن بريطانيا ربما لا تزال متقدّمة على منافسيها الأوروبيين، يكشف التقرير أنها متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة، وقد خسرت المزيد من الفرص منذ عام 2019.
وخسرت مدينة لندن 2.3 تريليون جنيه إسترليني (3.3 تريليون دولار) من تجارة المشتقات المربحة في مارس وحده، وفقاً لتقديرات "ديلويت" و"آي اتش إس ماركت" (IHS Markit Ltd)، حيث جذبت منصات التداول في "وول ستريت" المزيد من تجارة المشتقات.
