يبدو النهج الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإدارة التضخم، والذي تم الكشف عنه الصيف الماضي، منطقياً للغاية.
فمن خلال السعي لتحقيق متوسط 2% - أي السماح للتضخم بالارتفاع بما يكفي لتعويض النقص في السعر السابق - يجب أن يكون البنك المركزي قادراً على الحفاظ على توقعات الأشخاص متركزة بشكلٍ أفضل حول هدف 2%.
مخاطر الركود
ولكن، لسوء الحظ، من المرجح أن تؤدي الطريقة التي يضع بها "الاحتياطي الفيدرالي" إطار السياسة النقدية طويلة الأجل هذه، إلى أسعار فائدة أكثر تقلباً مع مزيد من مخاطر الركود.
في ظل نظام التضخم القديم، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف ببساطة إلى الحصول على 2% في أي لحظة، وعَامل أخطاء الماضي على أنها "عفا عليها الزمن".
وقد أدى ذلك إلى خطر أن يؤدي استمرار التخلف عن الرهان، إلى توقع الناس لتضخم أقل، وهي نتيجة من شأنها أن تحد من قدرة البنك المركزي على محاربة الركود من خلال خفض أسعار الفائدة.
إذا توقع الناس، على سبيل المثال، حدوث تضخم بنسبة 2%، فإن معدل الأموال الفيدرالية الاسمي بنسبة صفر بالمائة سيكون معادلاً لمعدل حقيقي (معدل حسب التضخم) يبلغ -2%.
ولكن، إذا توقع الناس تضخماً بنسبة 1% فقط، فقد لا يأخذ الاحتياطي الفيدرالي المعدل الحقيقي بأقل من -1%.
الوقوع في مأزق اليابان
هددت المساحة المحدودة للمناورة بترك "الاحتياطي الفيدرالي" معلقاً عند الصفر كحد أدنى، وهو مأزق بقي بنك اليابان يصارع معه لعقود.
يساعد استهداف متوسط التضخم في حل المشكلة.
من خلال الوعد بالتعويض عن الأخطاء السابقة، يشجع "الاحتياطي الفيدرالي" الناس على عدم خفض توقعات التضخم لديهم، ما يقلل من مخاطر حدوث نتيجة على غرار اليابان.
إن كان التزام البنك المركزي ذا مصداقية، فينبغي أن يبقي التوقعات أكثر استقراراً طوال الدورة الاقتصادية.
تكمن المشكلة في أن "الاحتياطي الفيدرالي" قد وضع الاستراتيجية الجديدة موضع التنفيذ بطريقة مبالغ فيها بشكلٍ لا داعي له.
وأشار المسؤولون إلى أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة قصيرة الأجل من مستواها الحالي القريب من الصفر حتى يتم استيفاء ثلاثة شروط وهي: وصول التوظيف إلى أقصى مستوى مستدام له، ووصول التضخم إلى 2%، ومن المتوقع أن يبقى التضخم فوق 2% لبعض الوقت.
سياسة فضفاضة
هذا يعني أن السياسة النقدية ستظل فضفاضة حتى يبدأ الإنهاك - وستتطلب تهدئة الأمور من "الاحتياطي الفيدرالي" زيادة أسعار الفائدة بشكلٍ أسرع وأكثر مما لو بدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.
وستكون النتيجة مزيداً من التقلبات في الأسعار قصيرة الأجل، وخطر هبوط اقتصادي صعب أكبر.
من المرجح أن يؤدي التأخير في رفع معدل البطالة، على سبيل المثال، إلى دفع معدل البطالة إلى ما دون المستوى المتوافق مع التضخم المستقر، ما يزيد من احتمالات أن حاجة "الاحتياطي الفيدرالي" إلى التضييق بما يكفي لدفع معدل البطالة للأعلى مرة أخرى بأكثر من 0.5 نقطة مئوية.
على مدى الـ 75 سنة الماضية، حدث ركود كامل مع زيادة كبيرة في معدل البطالة في كل مرة ارتفع فيها معدل البطالة إلى هذا الحد.
مخاطرة كبيرة
لا يتطلب إطار العمل الجديد من بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بمثل هذه المخاطر الكبيرة.
بدلاً من ذلك، يمكن للمسؤولين وضع شروط تسمح للبنك المركزي بالبدء في رفع أسعار الفائدة عاجلاً وتدريجياً، دون أن يتعارض ذلك مع هدف 2% لمتوسط التضخم.
لقد اتخذوا خياراً قد يكون جذاباً في الوقت الحالي، لأنه يوفر مزيداً من الزخم للاقتصاد الذي يتعافى من الوباء.
لكن هذه الميزة ستأتي بتكلفة عالية محتملة لاحقاً–وهي مقايضة يجب أن يوليها الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر.
