جمعت سلطنة عمان 1.75 مليار دولار من طرح صكوك دولية، لأجل 9 سنوات، ضمن عمليات التمويل المدرجة في خطة الحكومة المعتمدة مطلع العام الحالي، لتمويل الاحتياجات المالية والقائمة على مبدأ الانضباط المالي والمحافظة على مستوى الدين العام.
قالت وزارة المالية إن الصكوك تمت تغطيتها أكثر من 6.5 مرة، وبلغت قيمة العطاءات 11.5 مليار دولار، وسط إقبال مرتفع من قبل المستثمرين الدوليين ومؤسسات إدارة الأصول والاستثمار.
أشارت بيانات وزارة المالية إلى تحسن معدلات الفائدة لهذا الطرح من الصكوك وانخفاضها عما طرحته الحكومة، وبلغ معدل الفائدة 4.875%، وأضافت أن العطاءات توزعت جغرافياً بين الأسواق الخليجية والآسيوية والأوروبية والأمريكية.
ويعد هذا الإصدار أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها عمان منذ 2018، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي وخطة لضبط أوضاع المالية العامة في تهدئة مخاوف المستثمرون من ارتفاع حاد لمستويات الدين.
صعود أسعار النفط يدعم الميزانية
"وضعوا افتراضات حذرة تماماً لأسعار النفط، عند 45 دولاراً للبرميل لهذا العام، و50 دولاراً بعد ذلك. لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولاراً بحلول 2025" بحسب تيموثي آش، من بلو باي لإدارة الأصول، الذي أضاف أنه يعتبر أن عُمان الآن آخذة في التحسن على الصعيد الائتماني.
توقع آش أن تحقق عمان أداء أفضل لميزانيتها نظراً لأن أسعار النفط فاقت هذه الأسعار، إذ تجاوز خام برنت 72 دولاراً اليوم.
زادت ديون سلطنة عمان كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي، أو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 80% العام الماضي بعدما كانت تزيد قليلاً عن 5% في عام 2015.
كانت عمان قد واجهت ما وصفه مصرفيون بأنه طلب ضعيف عندما لجأت لأسواق الدين في العام الماضي، لكن خطة ضبط أوضاع المالية العامة وتعافي أسعار النفط ساعدا السلطنة على أن تصبح أول دولة خليجية تصدر سندات هذا العام، إذ جمعت في يناير الماضي 3.25 مليار دولار من سندات تقليدية في صفقة استقطبت طلبات اكتتاب زادت عن 15 مليار دولار.
