أصدر الرئيس جو بايدن استراتيجية متعددة الجوانب لتأمين سلاسل التوريد الهامة واللازمة لصنع المنتجات التي تتراوح من الأدوية إلى الرقائق الإلكترونية. وبحسب مسؤولين، يدرس الرئيس الأمريكي إجراء تحقيق تجاري محتمل قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات معينة من المغناطيسات.
ستنشئ الإدارة فريق عمل متخصص بسلاسل التوريد لمعالجة الاختناقات على المدى القريب التي يمكن أن تؤثر على الانتعاش الاقتصادي. وبحسب تصريحات لمسؤولين في الإدارة للصحفيين، ستقود وزيرة التجارة جينا ريموندو، مع نظيريها وزراء النقل والزراعة، بِيت بوتجيج وتوم فيلساك الفريق الذي سيركز على عدم تطابق العرض والطلب في مجالات مثل بناء المنازل، والإعمار، وأشباه الموصلات، والنقل، والزراعة، والغذاء.
وقال المسؤولون إن البيت الأبيض سيصدر تقريراً من 250 صفحة في يوم الثلاثاء، يضم تقييمات وقائمة موسعة من التوصيات.
تهدف الخطة ليس فقط لمعالجة المشكلات الطارئة، ولكن أيضاً لمنع النقص على المدى الطويل، بعد مراجعة استمرت 100 يوم لنقاط الضعف في سلسلة التوريد أجرتها وكالات متعددة، وأشرف عليها البيت الأبيض. وكان بايدن قد تعهد بالاستثمار في قدرات التصنيع المحلية للولايات المتحدة، وإبعاد البلاد عن اعتمادها على الخصوم -بما في ذلك الصين- للحصول على مواد وسيطة مهمة.
وفي هذا السياق، أشار أحد المسؤولين إلى أن انقطاع العرض في تلك الصناعات تسببت في زيادة الأسعار، وإطالة أوقات التسليم، مضيفاً أن البيت الأبيض يتوقع أن تكون هذه المشكلات مؤقتة.
تحقيق حول المغناطيسات
كجزء من الإجراءات الفورية، ستقوم وزارة التجارة بتقييم ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الواردات من المغناطيسات الدائمة تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.
وسيتم إجراء التحقيق بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، والذي يسمح بفرض رسوم جمركية دون تصويت من قبل الكونغرس، إذا اعتبرت الواردات تهديداً للأمن القومي -وهو نفس القانون الذي استخدمه الرئيس السابق دونالد ترمب لفرض رسوم على شحنات الصلب والألمنيوم الواردة من دول ومناطق أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
سينظر التحقيق على وجه التحديد في مغناطيس النيوديميوم الضروري لإنشاء مجال للمحركات لتعمل بديمومة في كل شيء من المركبات الكهربائية إلى أنظمة توجيه الصواريخ وصولاً إلى توربينات الرياح. وتعد الصين أكبر منتج في العالم لتلك المغناطيسات، والتي تتكون من معادن نادرة.
ستبدأ الإدارة أيضاً "قوة تجارية ضاربة" بقيادة الممثل التجاري للولايات المتحدة، لفحص الأدوات التي تمتلكها البلاد للرد على الممارسات التجارية غير العادلة الصادرة عن البلدان الأخرى، بما يشمل الإعانات الأمريكية.
وستنشئ إدارة بايدن مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات لتحديد المواقع الأمريكية التي يمكن أن يتم فيها الإنتاج المستدام ومعالجة المعادن الهامة مع الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير العمل.
لدعم سلسلة توريد البطاريات المحلية، ستصدر وزارة الطاقة مخططاً وطنياً لبطاريات الليثيوم وستسخر لذلك سلطتها لاقتراض حوالي 17 مليار دولار. من بين التوصيات أيضاً: التمويل والحوافز المالية للسيارات الكهربائية، وإنتاج البطاريات المتقدمة، واستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع الإنتاج في القطاعات الحيوية. وقال أحد المسؤولين إن الإدارة تعتزم أن تكون حكيمة وعميقة التفكير في استخدامها لقانون الإنتاج، ولن تستخدمه إلا بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة.
إقرأ أيضاً: أزمة إمدادات الرقائق الإلكترونية تدخل مرحلة الخطر
أشباه الموصلات والأدوية
فيما يتعلق بأشباه الموصلات، ستعمل وزارة التجارة على زيادة تدفق المعلومات بين منتجي وموردي الرقائق وكذلك المستخدمين النهائيين لها. كما أوصى البيت الأبيض الكونغرس بتخصيص 50 مليار دولار على الأقل لتمويل الأبحاث ذات الصلة ولإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة - وهي ركيزة أساسية لـ"قانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021" الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة الإستراتيجية الشاملة مع الصين، الذي قد يوافق عليه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
في سياق متصل، قال أحد المسؤولين إن وزارة الخدمات الصحية والإنسانية، ستلتزم بحوالي 60 مليون دولار من مخصصات قانون الإنتاج الدفاعي في خطة الإنقاذ الأمريكية -التي تم إقرارها في وقت سابق من هذا العام– وتهدف إلى التحول نحو تقنيات جديدة لزيادة القدرة المحلية على إنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة.
وبحسب قول أحد المسؤولين، فإنه على الرغم من أن جميع القطاعات لديها مشاكل فريدة من نوعها، إلا أن الإدارة وجدت موضوعات مشتركة في كل سلاسل التوريد التي فحصتها خلال قيامها بهذه المراجعة. وتشمل هذه الموضوعات المشتركة، تضعضع القدرة على الإنتاج في الداخل، وسوء توجيه حوافز السوق، والسياسات الصناعية التي تتبناها الدول المنافسة، والتركيز الجغرافي، وقلة الاستثمار في مجال التعاون الدولي. وقال المسؤولون إن مرونة سلسلة التوريد، والتعاون مع الحلفاء والشركاء سيكونان جزءاً من زيارة بايدن إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وشددوا على أنه بينما لا يتوقع البيت الأبيض إنتاج كل شيء في الداخل الأمريكي، فإن الهدف هو تنويع الموردين، وجعل الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على الحلفاء وأقل على المنافسين الجيوسياسيين.
