الصين تدرس مشروع قانون يستهدف مكافحة العقوبات الأمريكية

أحرز المشرّعون الصينيون تقدماً في الإعداد لقانون يردّ على العقوبات الأجنبية ضد بلادهم، وسط التنافس المتزايد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" مساء الاثنين، إن لجنة تابعة للمجلس الوطني الشعبي قدّمَت مسوَّدة ثانية لقانون يهدف إلى مواجهة العقوبات التي تفرضها الحكومات الأجنبية. لم تذكر "شينخوا" تفاصيل أخرى، ولكنها قالت إن التشريع سيوفّر الدعم القانوني لمواجهة "الإجراءات التمييزية من أي دولة أجنبية بموجب القانون".

تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تعهد الصين في شهر مارس بشأن توسيع مجموعة أدواتها القانونية، في الوقت الذي تتنازع فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية على عدة أصعدة تشمل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الغربية، والقيود المفروضة على أنواع التكنولوجيا التي يمكن للصين استيرادها.

تصفية الحسابات

فرضت إدارة ترامب سابقاً عقوبات على 45 مسؤولاً صينياً على الأقلّ، بما في ذلك 15 عضواً في المجلس الوطني الشعبي، بسبب دورهم في تشديد القبضة على هونغ كونغ وفي رسم السياسات بمنطقة شينجيانغ. في المقابل ردّت الحكومة الصينية بفرض عقوبات شملت تلك التي استهدفت السيناتورين ماركو روبيو من فلوريدا وتيد كروز من تكساس، لكنها لم تحظَ باهتمام كبير نظراً إلى هيمنة الدولار على التمويل الدولي.

كما دفع ذلك الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلى البحث عن طرق أخرى لتصفية حسابه مع الحكومات والشركات الأجنبية في ما اعتبره تدخُّلاً في الشؤون المحلية. ففي شهر يناير أصدرت وزارة التجارة في تفاصيل قليلة، قواعد من شأنها السماح للمحاكم الصينية بمعاقبة الشركات العالمية لامتثالها للعقوبات الأجنبية.

وفي تعليقه على القانون المقترَح قال مي شينيو، عضو المجموعة البحثية التابعة لوزارة التجارة في بكين: "هذا يتعلق بالحدّ من طريقة تفكير وأفعال الولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة. إنه تحذير أيضاً للدول التي تتبع الولايات المتحدة في التعدي على حقوق الصين، وتذكير لهم بأنهم يجب أن يدفعوا ثمناً مقابل الإجراءات غير المبررة تجاه الصين".

وفي شهر مارس استخدم وزير الخارجية الصيني وانغ يي خطاباً تحذيرياً للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التدخل في شؤون الصين، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الشركات الصينية.

يستمرّ اجتماع اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني الشعبي، المؤلفة من 175 عضواً، حتى يوم الخميس فى بكين، ومن المتوقع وفقاً لصحيفة "غلوبال تايمز"، طرح مشروع القانون للتصويت عليه قريباً.