ارتفع الاحتياطي النقدي المصري في نهاية مايو الماضي لأعلى مستوى منذ أواخر فبراير من العام الماضي 2020.
قال البنك المركزي المصري يوم الخميس، إن الاحتياطي النقدي سجل 40.343 مليار دولار، ليزيد بقيمة 125 مليون دولار عن مستواه في نهاية أبريل.
كان الاحتياطي قد سجل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير من العام الماضي 2020، قبل أن يبدأ رحلة التراجع بضغط من تداعيات تفشي فيروس كورونا على مصادر النقد الأجنبي، خاصة السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
آثار الجائحة على موارد النقد الأجنبي
حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، كان الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر قد تراجع بنحو 7 مليارات دولار، قبل أن يعاود الصعود، وإن لم يزد على مدار 7 اشهر بأكثر من ملياري دولار، في ظل استمرار تأثر إيرادات مصر من السياحة، التي كانت تدر أكثر من مليار دولار قبل تفشي الجائحة.
وقالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس، إن الاحتياطي النقدي يغطي واردات مصر في ثمانية أشهر، بما يعني أن مصر تحتاج لنحو 5 مليارات دولار شهرياً لتدبير وارداتها.
تحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهمت بقوة في دعم الاحتياطي الأجنبي المصري، وارتفعت بنسبة 10.5% خلال العام الماضي بما يعادل 2.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019، واحتلت مصر المركز الخامس عالمياً في تحويلات العاملين بالخارج.
