أعلن وزير الاقتصاد الياباني، أن الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الإقليمية للمحيط الهادئ وافقت يوم الأربعاء على السماح لبريطانيا ببدء عملية الانضمام لها، في خطوة يتوقع أن تسهم بتعزيز تجارة البلاد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
متحدثاً إلى المراسلين بعد استضافة اجتماع إلكتروني لوزراء ومسؤولين من 11 دولة عضوة في الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، صرح ياسوتوشي نيشيمورا، أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا واليابان، وستجعل المنطقة التي يغطيها الاتفاق أيضاً مساوية للاتحاد الأوروبي من حيث الحجم الاقتصادي.
وزراء الدول الـ11، أكدوا في بيان مشترك أن "بدء عملية انضمام بريطانيا، والتوّسع المحتمل للاتفاق الشاملة والمتقدمة للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، سيرسل إشارة قوية إلى شركائنا التجاريين في كافة أنحاء العالم بأننا ملتزمون بدعم نظام تجاري حر وعادل ومنفتح وفعّال وشامل وقائم على قواعد.".
مواجهة الصين
بينما كان يُنظر إلى هذا التجمع لدول المحيط الهادئ في مرحلة ما على أنه وسيلة للولايات المتحدة واليابان لمواجهة القوة الاقتصادية المتنامية للصين، انسحب الرئيس السابق، دونالد ترامب، من المفاوضات بعد توليه منصبه في عام 2017، ولم يشر خليفته، جو بايدن، إلى أي عودة محتمل عن ذلك القرار.
بالمقابل، فإن الصين أبدت نفسها اهتماماً بالانضمام إلى الاتفاقية في الآونة الأخيرة، بعد توقيعها على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المنفصلة والأقل تشدداً، التي تشمل بعض الدول نفسها المنضوية تحت اتفاقية المحيط الهادئ.
بدورها، دعمت اليابان جهود بريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارية عالمية ضمن سعيها إلى لعب دور أكبر في آسيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتوصلت الدولتان إلى عقد اتفاقية تجارة ثنائية في العام الماضي. كما عقدت بريطانيا اتفاقيات منفصلة مع دول أخرى أعضاء في الاتفاقية مثل كندا وسنغافورة وفيتنام، وهي تسعى على إبرام اتفاقية مع أستراليا. وتشمل الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة العابرة للمحيط الهادئ أيضاً بروناي وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو.
يحمل انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية نتائج إيجابية لشركات التصدير البريطانية، بعد تقدمها بطلب انضمام رسمي في شهر فبراير. ومن شأن عضوية بريطانيا في الاتفاقية تعزيز نمو صادراتها إلى الاقتصادات الآسيوية الأسرع نمواً، وفقاً لمحلل بلومبرغ إنتلجنس مايك دينيس، الذي يُنوّه بأن بريطانيا سجلت فائضاً تجارياً مع دول الاتفاقية في الربع الأول من عام 2021.
