ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو بأكبر وتيرة منذ عام 1988، حيث أدت إعادة فتح الاقتصادات إلى زيادة الطلب على المنتجات المصنّعة من قبل الدولة الآسيوية.
قالت وزارة التجارة يوم أمس الثلاثاء، إن الشحنات الخارجية زادت بنسبة 45.6% من الانخفاض الناجم عن الوباء قبل عام، وذلك مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 48.9%. وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 22.7% بينما زاد إجمالي شحنات أشباه الموصلات بنسبة 24.5%.
كما أظهر تقرير منفصل صادر عن "آي إتش إس ماركيت" (IHS Markit)، أن قطاع التصنيع في البلاد توّسع بوتيرة أبطأ، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 53.7 نقطة، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.
رغم تضخم نمو الصادرات جزئياً بسبب انخفاض نسبته 24% في العام الماضي، تُعزز المكاسب الضخمة وجهة النظر القائلة بأن التجارة العالمية تتعافى من الوباء وتغذي التوسع الاقتصادي الكوري. كما سمحت التطعيمات المتزايدة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة بتخفيف القيود التجارية وتعزيز ثقة المستهلك.
من حيث القيم الفعلية، تباطأت الصادرات إلى 50.7 مليار دولار من 51.2 مليار دولار في شهر أبريل، بينما أشارت الوزارة إلى انخفاض ثلاثة أيام عمل في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق.
ملامح رئيسة
- يُنظر إلى صادرات كوريا الجنوبية على أنها مقياس مفيد للطلب العالمي، حيث إن البلاد موطن لشركات تصنيع مشهورة عالمياً في قطاعات الرقائق، والسيارات، والهواتف الذكية، كما يتم إصدار الأرقام بسرعة.
- الصادرات هي المفتاح لتحقيق توقعات "بنك أوف كوريا " الخاصة بالنمو الاقتصادي عند نسبة 4% هذا العام، لأنها تساعد على تعزيز الاستثمار وتعزيز الثقة. كما ينتعش استهلاك كوريا أيضاً، مما يجعل التعافي أكثر توازناً.
- قال يون يو سام، المحلل في "ميريتس سيكيوريتيز" (Meritz Securities) بسيول: "إنها ذروة عززتها الأرقام السيئة للعام الماضي حتماً. ومع ذلك، فإن البيئة التجارية المواتية تضيف إلى منطق "بنك أوف كوريا" حول سياسة تشديد الخط."
أظهرت أحدث البيانات من الصين، أن انتعاش التصنيع في البلاد قد يكون قد بلغ ذروته، مع ارتفاع أسعار المدخلات التي تثقل كاهل المصانع الصغيرة. وأظهر تقرير "آي إتش ماركيت" (IHS Markit) حول كوريا أن اضطرابات سلسلة التوريد زادت من ضغوط الأسعار على الشركات المصنّعة.
[object Promise]الفائض التجاري
- قفز إجمالي شحنات السيارات بنسبة 93.7% في مايو عن العام السابق، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 164.1%.
- ارتفع إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 62.8%، بينما ارتفعت الصادرات إلى اليابان بنسبة 32.1% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 62.8%.
ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 37.9% عن العام السابق، تاركاً فائضاً تجارياً قدره 2.93 مليار دولار.
