قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نسخة ثالثة من الاقتراح المضاد لخطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتطوير البنية التحتية، مع برنامج أكثر انخفاضاً بقيمة تريليون دولار من العرض الأخير للبيت الأبيض.
يبلغ إجمالي ميزانية العرض المقدم من الجمهوريين، الذي تم الكشف عنه صباح الخميس، من قِبل أعضاء الكونغرس، شيلي مور كابيتو، من ولاية غرب فرجينيا، وبات تومي من بنسلفانيا، وجون باراسو من وايومنغ، وروي بلانت من ميسوري، 928 مليار دولار على مدى ثماني سنوات، لكن معظم هذا التمويل كان من المتوقع أنه يُقرّه الكونغرس على أي حال.
يراهن الجمهوريون على أن بايدن سيظل يحاول إبرام صفقة بين الحزبين بشأن عناصر خطة البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق والجسور، قبل الانتقال إلى الخطة الأوسع للإنفاق وزيادة الضرائب، التي تتضمن الإنفاق المستمر على البرامج الاجتماعية. لكن العرض المحدود الأخير يمكن أن يُصعّد الضغط من قِبل الديموقراطيين في الكونغرس للتخلي عن المحادثات والتركيز على استراتيجية العمل بشكل منفرد.
بنود الإنفاق
فنّد اقتراح الحزب الجمهوري بنود إنفاق جديدة بما لا يقل عن 257 مليار دولار، تشمل الآتي:
91 مليار دولار للطرق والجسور
48 مليار دولار للبنية التحتية للمياه
25 مليار دولار للمطارات
65 مليار دولار لتقنية النطاقات العريضة
22 مليار دولار لقطارات الشحن والركاب
6 مليار دولار لتخزين وحفظ المياه في الغرب
واعتبرت كابيتو، في تصريح للصحفيين يوم الخميس، أن "هذا جهد جاد للتوصل لاتفاق بين الحزبين، ونأمل أن يتحرك هذا الوضع القائم إلى الأمام".
بدوره أعرب روي بلانت، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري في مقابلة، عن اعتقاده أنه "من الأسهل الحصول على موافقة 15 إلى 20 عضواً جمهورياً على خطة بنية تحتية صحيحة، من الحصول على موافقة الأعضاء الثلاثة الديمقراطيين المرجحين للتصويت على مشروع قانون يمكن أن يشمل أي شيء".
ففي مجلس شيوخٍ منقسم مناصفةً بين الحزبين، أي 50 عضواً لكل منهما، سيحتاج الرئيس بايدن، إلى إجماع الحزب الديموقراطي بأكمله وراء أي خطة إنفاق ستعتمد طريق تسوية الميزانية السريعة، التي تم استخدامها في حزمة الإغاثة من كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار في مارس.
رؤية مختلفة
إدارة بايدن قامت بدورها، يوم الجمعة الماضي، بتخفيض اقتراحها المُقدّم إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار، وذلك عن طريق خفض ميزانية الطرق والجسور والنطاقات العريضة وإزالة بعض العناصر الأخرى، بما في ذلك الاستثمارات في التصنيع، على أن يتم إدراجها في تشريع منفصل. ويأمل الديموقراطيون أن يساعد الاقتراح الأخير في تحسين فرص التوصل إلى اتفاق بشأن خطة بايدن للبنية التحتية.
غير أن إليزابيث وارين، السيناتور من ولاية ماساتشوستس صرحت لقناة "MSNBC": "لا أعتقد حقاً أن هذا عرض مضاد بشكلٍ جاد"، مُعبّرةً عن معارضة التقدميين الديمقراطيين للمحادثات مع الجمهوريين.
عكف الجانبان على تحديد حجم الحزمة بشكل مختلف، مع تضمين الجمهوريين للأموال المتوقع صرفها، مثل الإنفاق على صيانة البنية التحتية المجدولة بانتظام. حيث يعتبر بلانت أن استبعاد هذا الجانب من النفقات من خطة تحسين البنية التحتية "ليس هو الطريقة الصحيحة للنظر إلى الأمر".
بينما قال باراسو، يوم الخميس: "عندما نتحدث عن البنية التحتية، فإن ما يفكر فيه الناس في وايومنغ، هو الحُفر التي يجب إصلاحها"، كما حثّ على دعم نهج الحزب الجمهوري، باعتباره "يُجنّب الاقتصاد الأمريكي التهديد الأكبر وهو التضخم".
عض الأصابع
قدم أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عرضهم الأولي بقيمة 568 مليار دولار، بينما ربط البيت الأبيض قيمة الإنفاق الجديد في هذا الاقتراح بأقل بكثير من 175 مليار دولار. ثم قدّم الجمهوريون نسخة أخرى من الاقتراح الأسبوع الماضي، رغم أنهم لم يحددوا حجمها علناً. ويقترح الجمهوريون تمويل الإنفاق عن طريق إلغاء أموال الإغاثة الخاصة بجائحة كورونا، التي تم إقرارها في مارس، ومن المستبعد أن يكون هذا الاقتراح مُرضياً بالنسبة للديمقراطيين.
بالمقابل، أعلن بلانت، يوم الخميس، أن الجمهوريين قد يكونوا منفتحين على إنفاقٍ إضافي، بما في ذلك إنشاء بنك للبنية التحتية لتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن "هناك أشياء أخرى نرغب بوضعها في الاعتبار أثناء المفاوضات".
لا يزال الديمقراطيون في الكونغرس مستعدين للمضي قدماً بدون الجمهوريين، عبر أداة تسوية الميزانية السريعة التي استخدموها في مشروع قانون الإغاثة من الأوبئة، والبالغ قدرها 1,9 تريليون دولار في مارس.
وأفصح تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، قائلاً: "نأمل في المضي قُدماً مع الجمهوريين بشأن خطة الإنفاق على البنية التحتية". لكنه أكد أن الديمقراطيين لن يدعوا الحزب الجمهوري يقف في طريقهم. وأضاف: "الخطة، بطريقة ما أو بأخرى، ستمضي قدماً في شهر يوليو المقبل".
لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق على الاقتراح الجمهوري الجديد.
