كشفت مصادر مطّلعة، أن وزارة المالية الباكستانية تدرس طرح حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة كورونا.
ويقود شوكت تارين، وزير المالية المعيّن حديثًا، المبادرة التي يمكن أن تكون نقدية أو مالية أو كليهما، كما قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المناقشات، مشيرة إلى أن المحادثات أولية ولم يتم تقرير أي شيء بعد، فيما قال تارين رداً على الأسئلة إنه لا يوجد اقتراح رسمي.
تخطط باكستان لزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بهدف خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الذي أصيب بالشلل جراء وباء كورونا، بحسب قول تارين.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا بنسبة 3.9% في العام المنتهي بشهر يونيو من انكماش نادر خلال الفترة السابقة. ومع ذلك، لا تزال الحكومة قلقة من موجة جديدة من جائحة كورونا قد تعرقل توقعاتها.
وقال وزير المالية تارين في مقابلة الشهر الماضي إن الحكومة تتطلع في الوقت نفسه إلى إعادة التفاوض بشأن بعض شروط حزمة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي، تشمل زيادة رسوم الكهرباء وبعض الضرائب.
كما قال أحد المصادر إن خيارات التحفيز تشمل حوافز بالتعاون مع البنك المركزي، أو حزم تستهدف الفقراء.
أنفقت باكستان 203 مليارات روبية (1.3 مليار دولار) فعلياً في شكل مساعدات نقدية لأفقر شريحة في المجتمع، بينما قدم البنك المركزي حزم دعم متعددة. ارتفع أيضاً مؤشر "كيه إس إي-100" القياسي الباكستاني بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.
وعُيّن تارين في منصبه بشهر أبريل أثناء الفترة التي بدأت فيها باكستان في مواجهة موجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع السلطات إلى إصدار أمر بالإغلاق لمدة أسبوع، تلاها إغلاق آخر في العاصمة التجارية كراتشي.
