تشير البيانات الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين، إلى ارتفاع التضخم، ونمو اقتصادي أقل على المدى القصير، بسبب الاختناقات في سلسلة التوريد وانقطاع المنتجات، التي تسعى الشركات جاهدة لإصلاحها.
في حين أن هذا أمر محبط للمستهلكين والشركات، إلا أن هناك بارقة أمل، تضئ آفاق النمو الاقتصادي في عام 2022، عندما يكون لدى الشركات الوقت للحاق بالركب.
تخميني هو أن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) للنمو الاقتصادي بنسبة 3.3% في 2022، ربما تكون منخفضة للغاية، مما يعني أن العام المقبل قد يبدو وكأنه انتعاش مستدام أكثر من بداية وتوقف النمو الذي يبدو أننا بصدد تحقيقه في عام 2021.
لا يوجد قطاع يتجلى فيه هذا الأمر بوضوح أكثر من سوق الإسكان.
قطاع الإسكان
جاء تشييد المساكن ومبيعات المنازل الجديدة أقل من التوقعات في أبريل بسبب نقص المواد ونقص المخزون لتلبية الطلب.
قالت شركة "تول براذرز" لبناء المنازل الفاخرة في مؤتمر عبر الهاتف لإعلان نتائج الأعمال، يوم الأربعاء (26 مايو)، إنها تؤخر طرح منازل جديدة للبيع، حتى يتم تشييدها بنسبة 50% جزئياً، حتى لا تلتزم بالسعر فقط، في حين ترتفع تكاليفها بشدة أثناء عملية البناء.
أشار علي وولف، كبير الاقتصاديين في شركة "زوندا"، إلى أن شركات بناء المنازل تقول، إن الخطط الخاصة بها لقطع الأرض غير المطورة، ستكون محدودة للغاية في النصف الثاني من عام 2021 قبل التوسع في عام 2022.
ويضيف أن تقديرات نشاط الإسكان قد تكون مرتفعة للغاية لبقية عام 2021- ما يدفع بالمبيعات إلى العام المقبل.
لأول مرة خلال يونيو، نرى أيضاً إشارات على أن المشترين راضون عن الانتظار قليلاً، بدلاً من الاستمرار في دفع أسعار مرتفعة في سوق تشهد مزيداً من المضاربات.
زيادة مبيعات السيارات
تحدث نفس أنواع الديناميكيات في صناعة السيارات، والتي لا تزال تواجه قيوداً بسبب نقص أشباه الموصلات.
سجلت نسبة المخزونات إلى مبيعات السيارات انخفاضاً قياسياً في مارس، حيث اقتنص المشترون جميع السيارات الجديدة، التي يمكنهم الحصول عليها، بينما تحاول الشركات المصنعة الحصول على أشباه الموصلات الضرورية لإنتاج المزيد.
استمرت أسعار السيارات المستعملة في الارتفاع حتى منتصف مايو، مما يشير إلى أن الظروف لم تتحسن بعد.
تعتزم الشركات المصنعة للسيارات بيع عدد أقل من السيارات في الربع الثاني من 2021، مما كانت ستبيع لو كان لديها سيارات للبيع، ولكن تماماً كما هو الحال مع الإسكان، كل هذا يعني أن هذه المركبات ستباع لاحقاً، سواء في النصف الثاني من عام 2021، أو في وقت ما في عام 2022.
إعادة بناء المخزونات
على الرغم من أن لدينا البيانات الأكثر دقة عن قطاعي الإسكان والسيارات، إلا أن هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه ديناميكية على مستوى الاقتصاد ككل.
في الربع الأول من عام 2021، قلص انخفاض المخزونات ما يعادل 2.6% من النمو الاقتصادي الحقيقي.
اعتماداً على المدة التي تستغرقها سلاسل التوريد للزيادة ومدة بقاء الطلب قويا، قد يستغرق الأمر حتى عام 2022 حتى يتوفر للصناعات الوقت لإعادة بناء المخزونات.
قد يكون هناك بعض التصحيح المفرط، إذ تقرر الشركات التي تعاني من مشاكل على مدار عدة فصول، بالنسبة لسلسلة التوريد، الاحتفاظ بمخزون في متناول يدها أكثر مما كانت عليه قبل الوباء - على الأقل للمكونات الرئيسية التي قد يكون مصدرها أصعب من غيرها.
يجب أن يغير هذا تفكيرنا بشأن الازدهار الاقتصادي الذي اعتقدنا أنه سيكون محور عام 2021.
نمو قوي في 2021
بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول 2021، وتشير البيانات التي تلقيناها حتى الآن إلى أن الربع الثاني يسير بشكل أفضل قليلاً من الربع السابق عليه.
من المحتمل أن يكون النصف الثاني من العام الجاري أقل بكثير حيث تتلاشى آثار حزم التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصادات، وإلى حد نفاد المنتجات للبيع في بعض الصناعات مثل الإسكان والسيارات.
لا يزال هذا يعني عاماً قوياً للنمو الاقتصادي، ولكنه أكثر تناقضاً مع التضخم العابر الذي نشهده حالياً.
كل هذا يؤدي إلى نمو أقوى في عام 2022 من التوقعات المتفق عليها.
الحفاظ على النمو في 2022
سيتم حل مشكلات سلسلة التوريد، وستعيد الشركات بناء المخزونات، وربما تعود إلى الاستثمار في المستقبل مع تلاشي الوباء.
قد يؤدي الحفاظ على النمو فوق الاتجاه دون أنواع المشاكل التي نتعامل معها حالياً، إلى جعل عام 2022 أفضل من عام 2021 على المستوى النفسي.
بالنسبة لشخص يحاول شراء منزل أو سيارة اليوم، قد يكون هذا مريحاً بارداً، ولكن بالنسبة للمستثمرين والاقتصاديين وصانعي السياسات، فإن دفع الازدهار إلى عام 2022 يعني أن الظروف الاقتصادية القوية الحالية قد تستمر لفترة أطول مما يعتقد الناس.
