أكَّدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف الاقتصاد الأردني عند درجة "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، موضحةً أنَّ التوقُّعات السلبية تعكس مخاطر الديون المرتفعة، والنمو الاقتصادي الضعيف، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة.
وتتوقَّع الوكالة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5٪ في عام 2021، و 3.0٪ في عام 2022، في حين تتوقَّع انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، و 2.7٪ في عام 2022.
وقالت، "فيتش" في تقرير صدر الإثنين، إنَّ العجز العام للحكومة الأردنية اتسع إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 1.4٪ في 2019، متوقِّعةً وصول الديون الحكومية إلى الذروة في 2021 مع انخفاض لاحق مدعوم بالعودة إلى النمو والفوائض الأولية
وعزت الوكالة زيادة العجز إلى انخفاض بنسبة 40٪ في الإيرادات غير الضريبية، حتى مع تسجيل الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 6٪ على خلفية جهود الحكومة لتحسين تحصيل الضرائب.
تدهور الدين الحكومي
يذكر التقرير أنَّ وكالة "فيتش" تتخوَّف من مخاطر زيادة تدهور الدين الحكومي وسط تعافٍ غير مؤكَّد، وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة فيروس كورونا، مع توقُّعها بأن تصل الديون الحكومية إلى ذروتها خلال عام 2021.
تتوقَّع وكالة "فيتش" أن ينخفض العجز الحكومي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، وإلى 2.7% خلال عام 2022. في حين أنَّها تتوقَّع أن يصل عجز الموازنة إلى 5.6%، و 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2021، و 2022 على التوالي، على أن يكون هذا الانخفاض مدعوماً بانتعاش الإيرادات، بما في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة بحوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب تقرير "فيتش"، فقد تمَّ احتواء نمو معدلات الإنفاق عند 4%، مما يعكس تطبيق حزمة متواضعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19، بما في ذلك وقف المزيد من التوظيف في أجهزة الخدمات المدنية، وتقليل معدلات صرف المكافآت، التي تمَّ تمديدها منذ ذلك الحين حتى عام 2021.
إجراءات تحفيزية
من المُتوقَّع أن ترتفع معدلات الإنفاق بدعم من حزمة الإجراءات التحفيزية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والبالغ قدرها 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي التي تمَّ الإعلان عنها في مارس 2021، وفقاً للتقرير.
بحسب التقرير؛ فإنَّ ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقرب من 25% خلال عام 2020، قد يشكِّل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي في سياق النمو الضعيف. كما تتوقَّع الوكالة أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال عام 2021، و بنسبة 3% خلال عام 2022، مدعوماً بتعافي التجارة العالمية والسياحة، وقد يتعلَّق جزء كبير منها بالأردنيين المقيمين في الخارج.
توصَّل صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لترتيب تسهيلات الصندوق الموسَّعة في مارس 2021، مما يعكس الالتزام بحزمة الإصلاحات والوفاء بمعايير الأداء، ودعم خبراء صندوق النقد الدولي طلب الأردن لزيادة التسهيلات بنحو 200 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي قيمة التسهيل 1,5 مليار دولار أمريكي، وفقاً للتقرير.
