تستعد المملكة العربية السعودية لمواصلة سلسلة إصداراتها من أدوات الدين، حيث يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات مقومة بالدولار اليوم الأربعاء.
يخطط الصندوق لإصدار سندات بآجال استحقاق تبلغ خمس سنوات وتسع سنوات ونصف، وفقاً لشخص مطلع على التفاصيل.
وأشار الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب طبيعة المعلومات، إلى أن التسعير النهائي لعائد السندات حوالي 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقصر، و110 نقاط أساس للشريحة الأطول.
التسعير النهائي جاء منخفضاً 30 نقطة أساس عن السعر الأولي بعد تلقي طلبات من المستثمرين تتخطى 16 مليار دولار بشكل إجمالي عبر الشريحتين، باستثناء فوائد المدير الرئيسي المشترك. وأضاف الشخص أن الطلب كان موزعاً بالتساوي على الشريحتين. ويأتي هذا الطرح بعد إصدار الحكومة السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار مع 20 بنكاً في الفترة ذاتها.
فورة السندات في السعودية
خلال العام الماضي، برزت السعودية، عبر الحكومة والكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولاً تقارب 925 مليار دولار، كواحدة من أكبر الجهات المصدرة للسندات في الأسواق الناشئة.
اقرأ المزيد: السعودية تجمع 12 مليار دولار من أول طرح دولي للسندات في 2025
تخطط السعودية لإنفاق أكثر من تريليون دولار في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وأدى ذلك إلى تسجيل عجز في الموازنة، مما أجبر المملكة على التوسع في إصدار الديون بالأسواق الدولية.
ووفقاً لمصدر مطلع، تتولى بنوك "بي إن بي باريبا" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" ترتيب عملية الطرح الأخيرة.
يُعد صندوق الاستثمارات العامة الجهة الرئيسية المكلفة بتنفيذ رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، وأعلن الصندوق عن خطط لزيادة استثماراته المحلية، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي، لتصل إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.
