ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، على الرغم من فرض الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات التي استهدفت القطاع المصرفي للبلاد، بهدف تعطيل مدفوعات التجارة الخارجية والحد من عائدات الصادرات.
وصل إجمالي الإيرادات في ديسمبر إلى أكثر من 4 تريليونات روبل (40 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات وزارة المالية التي نُشرت مساء الثلاثاء. يُعد هذا أعلى مستوى تم تسجيله في البيانات الصادرة عن الوزارة التي تبدأ من يناير 2011.
سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى وقف آلة الحرب التابعة للكرملين من خلال تقليص إيرادات الصادرات وفرض المزيد من العقوبات على صناعة الطاقة الروسية والبنوك التي تخدمها في أواخر العام الماضي. ومع ذلك، فقد ارتفعت إيرادات النفط والغاز بمقدار الثُلث في ديسمبر مقارنة بالعام السابق وزادت بنسبة 26% لعام 2024، في حين حققت مصادر أخرى للإيرادات زيادة مماثلة خلال العام الكامل بسبب الضرائب وتوزيعات الأرباح وسط نمو اقتصادي قوي.
اقرأ أيضاً: كيف تؤثر العقوبات الأميركية على تدفقات النفط الروسي؟
قالت وزارة المالية في بيان: "حجم الإيرادات من غير النفط والغاز في 2024 تجاوز بشكل كبير التوقعات في مشروع قانون الميزانية للفترة من 2025-2027، بما في ذلك تلك القادمة من أكبر الموارد الضريبية".
روسيا تنفق المزيد
سمحت الزيادة في الإيرادات للحكومة بإنفاق المزيد أكثر من أي وقت مضى، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الشهري 7.15 تريليون روبل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في ديسمبر 2022.
سجلت روسيا العام الماضي أكبر فجوة مالية منذ جائحة كوفيد في 2020، حيث بلغت 3.5 تريليون روبل أو ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وواجهت الحكومة عجزاً في الميزانية للسنة الثالثة على التوالي بسبب الغزو الذي شنّه الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير 2022 على أوكرانيا، مما أدى إلى زيادات ضخمة في الإنفاق الحكومي على الجيش وتدابير لدعم الأنشطة المحلية في ظل العقوبات الواسعة.
إيرادات روسيا في 2024 ارتفعت بنسبة 26% إلى 36.7 تريليون روبل، بينما زادت النفقات بنسبة 24% إلى 40.2 تريليون روبل. وفقدت العملة الروسية حوالي 12% من قيمتها أمام الدولار في هذه الفترة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ثُلث الميزانية للجيش
يستمر الكرملين في زيادة الإنفاق على الحرب بينما تتقدم قواته ببطء في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يُنفق حوالي ثلث ميزانيته على الاحتياجات العسكرية في 2025، وفقاً لقانون الميزانية.
ويؤكد تطبيق الميزانية في 2024 الشكوك حول ما إذا كانت الزيادة المخطط لها في النفقات هذا العام بنسبة 3.2% فقط واقعية، وفقاً لبنك "ألفا" (Alfa-Bank).
وقال محللو البنك في مذكرة: "نتوقع أن يكون نمو النفقات هذا العام أعلى، مما يؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية".
