كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة خفضت التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في مجرى القناة في مارس الماضي، إلى 550 مليون دولار، عبارة عن 200 مليون دولار دفعة مقدمة و350 مليون دولار خطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من الفئة الأولى في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من شركة "إيفر جرين".
والتقى ربيع اليوم الثلاثاء السفير البنمي في القاهرة إليخاندرو جنتس، حيث تحمل السفينة علم بنما، وقال في بيان، إن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية إيفر غيفن EVER GIVEN، حيث خفضت قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% من 916 مليون دولار إلى 550 مليون، بعد حصول الهيئة على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة.
اتهم رئيس الهيئة الشركة المالكة للسفينة "إيفر جرين" بأنها ادعت عدم امتلاكها لبيان القيمة التقديرية للبضائع في بادئ الأمر، ما دفع الهيئة لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة سعياً لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفها.
أوضح ربيع الجهود التي قامت بها الهيئة والتكلفة التي تحملتها في سبيل تعويم السفينة واستئناف الملاحة في المجرى الملاحي للقناة، حيث شارك أكثر من 600 فرد من العاملين بالهيئة في عملية التعويم، باستخدام 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة.
وقال الفريق أسامة ربيع: "لم تحصل الهيئة على التقدير المناسب من الشركة المالكة رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية خلال وقت قياسي لم يتعدَّ ستة أيام ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها".
حدد رئيس هيئة قناة السويس خسائرها من جنوح السفينة في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، فضلا عما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، علاوة على التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.
وحتى بعد انتهاء الأزمة بتعويم السفينة، استمر العمل بقناة السويس على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في أربعة أيام فقط بالقناة بمعدل يزيد عن 100 سفينة يومياً، مما شكل تحدياً آخر لخدمة حركة التجارة العالمية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.
وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطرَّنا للجوء إلى القضاء".
من وجهة نظر الفريق أسامة ربيع، فإن مطالبة الهيئة بالحصول من الشركة المالكة للسفينة على مكافأة إنقاذ يعد أمراً مشروعاً، بالنظر لما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990، والذي يعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافأة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.
لفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنها لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة، وتواصل التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن، للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة.
أوضح رئيس الهيئة أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسئولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس، فيما أظهرت تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس على مرشدي الهيئة.
نفى رئيس الهيئة صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية، حيث سبق سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة توقفوا للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث.
