يرى سكوت بيسنت، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، أن الحفاظ على الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية أمر بالغ الأهمية لقوة الاقتصاد ومستقبل البلاد، وذلك وفق كلمة له معدة سلفاً سيلقيها اليوم أمام لجنة في مجلس الشيوخ.
قال بيسنت، بحسب متحدث باسمه والذي نشر شهادته: "يجب أن نؤمن سلاسل التوريد التي تتعرض لمخاطر من المنافسين الاستراتيجيين، وأن ننفذ العقوبات بعناية ضمن نهج حكومي شامل لتلبية متطلبات أمننا القومي. والأهم من ذلك، يجب أن نضمن بقاء الدولار الأميركي باعتباره عملة احتياطية عالمية".
تُعد هذه أول تصريحات علنية لبيسنت منذ أن رشحه ترمب في نوفمبر الماضي لقيادة وزارة الخزانة، حيث سيلعب دوراً محورياً في تنفيذ أجندة السياسة الاقتصادية الشاملة للرئيس المنتخب. سيظهر أمام اللجنة في واشنطن الساعة 10:30 صباحاً خلال جلسة استماع لاعتماد تعيينه، ومن المتوقع أن يحصل على الاعتماد بسهولة نظراً لسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.
سياسة الدولار الأميركي
كان بيسنت مؤيداً لإعادة ترتيب سياسة العملة الأميركية، رغم أنه لم يدعم صراحة استراتيجية واضحة لخفض قيمة الدولار. انتقد ترمب خلال الولاية الرئاسية الأولى له ارتفاع قيمة الدولار باعتباره ضاراً بالمصنعين الأميركيين، حتى أنه نظر في القيام بتدخل حكومي لإدارة قيمة العملة.
تواجه الولايات المتحدة الأميركية حالة استياء من العقوبات سواء من الحلفاء أو الخصوم. ورغم أن هيمنة الدولار الأميركي راسخة بشدة، فإن مجموعة دول "بريكس" -التي تضم دولاً من بينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- تشكل تحدياً للنظام القائم على الدولار الأميركي. وفي حين لم تحقق جهودها نتائج حتى الآن، فقد جعل ترمب من الحفاظ على مكانة الدولار ركيزة أساسية في أجندته الاقتصادية.
جاء في مقتطفات من شهادة "بيسنت" المُعدة مسبقاً: "ترمب أول رئيس في العصر الحديث يدرك الحاجة إلى تغيير سياستنا التجارية والدفاع عن العمال الأميركيين". ويضيف "يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية التي تُنمي الاقتصاد على حساب الإنفاق غير الضروري الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم".
تمديد تخفيضات الضريبية
سيؤكد بيسنت أيضاً على أهمية تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي مدة سريان بعضها العام المقبل، وهي إحدى الركائز الأساسية للأجندة الاقتصادية التي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية.
ووفقاً لشهادته، سيقول بيسنت للمشرعين: "إذا فشل الكونغرس الأميركي في التحرك، فسيواجه الأميركيون أكبر زيادة ضريبية في التاريخ، وهي زيادة هائلة بقيمة 4 تريليونات دولار.. يجب أن نجعل قانون الوظائف وتخفيضات الضرائب لعام 2017 مستديماً، وننفذ سياسات جديدة داعمة للنمو من أجل تقليل العبء الضريبي على المصنعين الأميركيين والعاملين في قطاع الخدمات وكبار السن".
