يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استيراد الألمنيوم الروسي والتخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال القادم من روسيا كجزء من حزمة عقوبات جديدة تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تشمل الإجراءات المقترحة، التي ستكون جزءاً من الحزمة الـ16 للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، فرض قيود على عشرات السفن الأخرى التي تعد جزءاً من أسطول الناقلات الروسي الذي ينقل النفط، بالإضافة إلى مزيد من قيود التصدير على السلع المستخدمة للأغراض العسكرية. وتشمل الخطوة أيضاً فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي "سويفت"، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
سيتم فرض قيود على الألمنيوم تدريجياً مع تحديد الإطار الزمني والنطاق في وقت لاحق، وفقاً لما قاله الأشخاص. أما التخلي عن الغاز الطبيعي المسال، فيمكن تنفيذه إما كعقوبة أو كجزء من خارطة طريق من المقرر أن تقدمها الذراع التنفيذية للاتحاد الشهر المقبل، حسبما أضافوا. وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق خبر التحركات حول العقوبات المرتبطة بالألمنيوم.
لا تزال المقترحات قيد النقاش بين الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل تقديمها رسمياً.
في حين أن العديد من الدول طالب بحظر واردات الغاز الروسي، لكن لا يزال الاتحاد بحاجة إلى تحديد ما إذا كان يجب الاعتماد على العقوبات لجعل الأمر ملزماً قانونياً، أو اللوائح كجزء من خارطة طريق، أو مزيج من الاثنين معاً، وفقاً لمسؤولين ودبلوماسيين مطلعين على المحادثات. ورغم أن العقوبات قد توفر الحجة الأقوى لإنهاء العقود مع الموردين الروس، فإنها تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وتكون محددة بمدة زمنية.
تراقب أوروبا، التي كانت مترددة في السابق بشأن التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بقلق ارتفاع أسعار الغاز بسبب الطقس البارد والعقوبات الأميركية الجديدة على الطاقة الروسية.
ولا يعد فرض عقوبات على الغاز الروسي عبر الأنابيب أمراً ممكناً نظراً لأن مجموعة من الدول، بما في ذلك المجر وسلوفاكيا، لا تزال تعتمد على إمدادات شركة "غازبروم" الروسية. أما حظر الغاز الطبيعي المسال، الذي وصلت وارداته إلى مستويات قياسية العام الماضي، فيعد أكثر قابلية للتنفيذ، نظراً لأن الدول الثلاث التي تستورد أكبر حصة من الوقود - إسبانيا وبلجيكا وفرنسا - من غير المتوقع أن تعارض الإجراءات العقابية ضد روسيا، وفقاً للمسؤولين.
تقول 10 دول في الاتحاد الأوروبي إن الوقت قد حان لفرض عقوبات على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال الروسي.
يدرس الاتحاد أيضاً مقترحات لإدراج المزيد من الشركات في دول ثالثة، بما في ذلك الصين والإمارات، التي تساعد روسيا في الحصول على تقنيات تُستخدم في الأسلحة، بالإضافة إلى قيود على قطاع النقل الروسي.
على نحو منفصل، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى سد المزيد من الثغرات التي تسمح لموسكو بالتحايل على العقوبات القائمة، فضلاً عن فرض تعريفات جمركية أعلى على السلع الزراعية والأسمدة بالتوازي مع حزمة العقوبات الجديدة.
يهدف الاتحاد إلى اعتماد الحزمة الجديدة من الإجراءات الشهر المقبل، لتتزامن مع مرور ثلاث سنوات على غزو روسيا لجارتها.
