تُصدِر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر اليوم الأحد، حكماً بشأن دعوى رفعتها هيئة قناة السويس المصرية ضدّ مالك سفينة الحاويات الضخمة "إيفرغيفين" التي أغلقت الممر المائي الحيوي لمدة أسبوع تقريباً في شهر مارس الماضي.
كما ستصدر المحكمة حكماً أخر بشأن استئناف قدّمه مالك السفينة ضد قرار صدر في 4 مايو الحالي يؤيد أمراً بمنع سفينة الحاويات العملاقة من مغادرة البلاد.
وجنحت السفينة "إيفرغيفين"، التي تُعَدّ من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس يوم 23 مارس الماضي، وظلت على هذا الوضع لستة أيام ممَّا أدَّى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية، والسفينة محتجَزة منذ ذلك الحين في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.
من جانبها تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات قيمتها 916.5 مليون دولار، لتغطية خسارة رسوم العبور والأضرار التي لحقت بالممر المائي في أثناء جهود تعويم السفينة، ولم تتوصل الهيئة إلى اتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بخصوص التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
"إيفرغيفين" التي يبلغ طولها 400 متر، مملوكة لشركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المحدودة، وقد استأجرتها شركة "إيفرغرين لاين" التايوانية عندما علقت في الطرف الجنوبي من الممر المائي لمدة ستة أيام، مما أدَّى إلى اضطراب أسواق الشحن.
وفي سياق متصل قال محامٍ يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس، إن الشركة دفعت في أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لـ"رويترز"، إن طلب الهيئة تعويضاً عن الحادثة يُلزِم الهيئة إثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تثبته الهيئة، مضيفاً أن دلائل تشير إلى أن سبب الحادثة هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما سبّب جنوحها.
فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف، حسب المحامي.
وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقَي سحب) مناسبتين على الأقلّ في ضوء حجم السفينة، لكن "هذا لم يحدث".
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مراراً وعلناً ارتكاب أي خطأ.
وقدّم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الأحد للنطق بالحكم.
