رصدت المملكة العربية السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
الوزير أوضح خلال إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين، أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
ضم دفعة جديدة من القطاعات قبل نهاية الربع الأول
وفي مقابلة مع "الشرق" على هامش إطلاق الحوافز المعيارية، كشف الخريف أن البرنامج يستهدف مجموعة أكبر من الصناعات بخلاف السيارات والكيماويات والآلات التي تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى، إذ من المنتظر إطلاق قطاعات أخرى قبل انتهاء الربع الأول مثل صناعات الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والطائرات ليغطي معظم الاستراتيجية الصناعية في المملكة.
وتوقع الوزير السعودي أن يستقطب البرنامج استثمارات بحدود 50 مليار ريال، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف منتجات جديدة غير موجودة في المملكة لتحل محل منتجات يتم استيرادها بكميات كبيرة، ما يصب في صالح توطين الاستثمارات في المملكة.
كان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي، على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتي ستكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي.
وزير الصناعة السعودي أوضح أن البرنامج الجديد يعالج الاحتياج إلى رأس المال العام لهذه الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة عملت مع الشركات الكبرى لتحديد شروط دفع بمدد معينة.
تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية خلال نوفمبر الماضي بعد أن هدأت وتيرة الزيادة في إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
يبلغ الحد الأعلى للحوافز المعيارية 50 مليون ريال لكل شركة، وتتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع. وتتقسم بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن الحوافز بشكلها الحالي، تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، متوقعاً الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنوياً.
حدد بندر الخريف في مقابلة سابقة مع "الشرق" خمسة عوامل جذب تتميز بها السوق السعودية بالنسبة للشركات العملاقة التي تسعى لإيصال منتجاتها إلى أسواق العالم، معتبراً أن من لا يدخل المملكة يخسر "فرصة ذهبية"، وتتمثل هذه العوامل في مزايا التمويل وتوفر الأراضي الصناعية والطاقة والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى ضمان الشركات توقيع عقود شراء مسبقة مع جهات أخرى من خلال برنامج نقل وتوطين التقنية التابع لهيئة المحتوى المحلي.
