أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أنَّ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد سيقدِّم للسودان الأسبوع المقبل 700 مليون دولار للمساهمة في التمويل الموجه لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات.
وذكر حمدوك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء عقب وصوله إلى العاصمة الخرطوم قادماً من العاصمة الفرنسية باريس أنَّ هذا الوعد قُدِّم أثناء اجتماع مع مسؤولين بالبنك في باريس في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال، إنَّ البنك الإفريقي للتصدير وافق أيضاً على شراء 22 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 للسودان، قيمتها 220 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي مليار دولار.
أكَّد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنَّ السودان حقق كلَّ الأهداف التي ذهب من أجلها إلى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، مبيناً أنَّ عودة السودان للمجتمع الدولي التنموي، ونجاح المؤتمر سيساعد السودان للانتقال إلى ديمقراطية مستدامة.
وقال حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض أهم نتائج ومخرجات مؤتمر باريس أنَّ السودان استطاع معالجة ديونه البالغة أكثر من 60 مليار دولار التي أثقلت كاهله، وكبَّلته، وحرمته من الحصول على مساعدات المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أنَّها ديون ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق، وكان لابدَّ من معالجتها مشيراً إلى أنَّ السودان وبحلول يونيو القادم سيصل مرحلة اتخاذ القرار في نادي باريس ليستفيد من منحة الدول المثقلة بالديون (هيبك) التي من المؤمل أن يستفيد السودان فيها من إعفاء مايقارب الـ45 مليار دولار من ديونه.
واستعرض حمدوك الخطوات الخمس التي اتخذتها الحكومة الانتقالية قبل السفر للمؤتمر للوصول لهذه المرحلة في نادي باريس، وكانت شروط أساسية لمعاملة السودان وفق هذه الخاصية مجملاً إياها في برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ البرنامج، ومعالجة ديون البنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، واستراتيجية لمكافحة الفقر، ومعالجة ديون صندوق النقد الدولي.
أكَّد حمدوك أنَّ السودان نفَّذ كل هذه الشروط قبل الوصول إلى باريس، وتبقَّى الشرط الخامس المتعلِّق بمعالجة ديون صندوق النقد الدولي موضِّحاً أنَّ فرنسا ساعدت السودان في تنفيذه بتقديم قرض تجسيري بقيمة 1.5 مليار دولار لمعالجته، مقدِّماً شكره للرئيس ماكرون لوقوفه مع السودان.
