توقَّع الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير" جون باغانو، أن يضيف مشروع البحر الأحمر بعد استكمال إنشائه، 6 مليارات دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ أي ما يقرب من 1% من الناتج المحلي، كما سيوفِّر المشروع 70 ألف وظيفة جديدة، نصفها فرصة عمل مباشرة.
وقال باغانو في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية، إنَّ المشروع يمضي قدماً بحسب الجدول الزمني، ونأمل استقبال أوَّل ضيف فيه نهاية العام المقبل 2022، إذ سنفتتح 3 فنادق، وفي العام الذي يليه سنفتتح 13 فندقاً لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع التي تضمُّ 16 فندقاً بها 3 آلاف غرفة فندقية، ومطاراً دولياً جديداً، وقرية ساحلية تتسع لـ 14 ألف شخص سيعملون في المنطقة، بالإضافة إلى البنية التحتية المطلوبة.
أما مايتعلَّق برأسمال الشركة؛ فقد أوضح باغانو أنَّه مزيج من حقوق المساهمين والديون، وذلك لأنَّ حقوق المساهمين تأتي من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، أما الدين فقد حصلت الشركة على 3.76 مليار دولار، من أربعة بنوك، فآلية تمويل المشروع تقليدية، وأرض المشروع والأصول التي عليها هي ضمانة القرض، متوقِّعاً أن يبلغ حجم الديون الإضافية ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.
وأبرمت "البحر الأحمر" في شهر إبريل الماضي، صفقة مع 4 بنوك سعودية كبيرة للحصول على قرض بقيمة 3.76 مليار دولار، من أجل استكمال هيكل رأس المال للمرحلة الأولى.
أكَّد رئيس الشركة أنَّ هذا القرض لن يستعمل لتمويل الأصول فقط، وإنما لتمويل البنية التحتية أيضاً. ولكن في نهاية المطاف؛ فإنَّ الأصول التجارية التي تحقق الإيرادات هي التي ستدعم عملية سداد الدين.
وقال: "المستثمر الذي يضع أمواله في هذا النوع من المشاريع يتوقَّع تحقيق عوائد. والعوائد المتوقَّعة من المشروع تبلغ رقماً متوسطاً ما بين 13% و19%، وهي نسبة متوافقة مع العوائد المتوقَّعة من هذا النوع من المشاريع بعد أخذ المخاطر في الاعتبار".
وأضاف: "أحد التحديات التي نواجهها، هو أنَّنا موجودون في منطقة نائية للغاية، وهناك صعوبة في إيصال المواد والناس المطلوبين لبناء المشروع. لكنَّ التحدي الأكبر في نظري؛ هو ضمان اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية الضرورية لضمان عدم الإضرار بأهم شيء نمتلكه، ألا وهو الطبيعة والبيئة، فهي الصفة التي تميز البحر الأحمر ".
الاكتتاب العام هو أحد الخيارات المتاحة، وقد ندرسه في المستقبل، وقد ننشئ صندوقاً عقارياً استئمانياً لتوفير آلية تخارج للأصول المستكملة، وتوفير قاعدة عريضة من المستثمرين الذين يبحثون عن هذا النوع من العوائد المضمونة، ومن ثمَّ إعادة استعمال رأس المال هذا لتمويل المرحلتين اللاحقتين، بحسب رئيس الشركة.
