تقدم الاتحاد الأوروبي للكتلة بخطط لإطار ضريبي جديد على الشركات، والذي من شأنه أن يذهب إلى أبعد من الصفقة العالمية قيد التفاوض حالياً، لتغيير القواعد المتعلقة بمقدار ومكان دفع الشركات متعددة الجنسيات للضرائب.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب تسريع المفاوضات بين 140 دولة بعد أن اقترحت الولايات المتحدة وضع حد أدنى للضريبة على الشركات، وحَمل الشركات الكبيرة على المساهمة أكثر في إيرادات الحكومات بالدول التي تعمل فيها بالفعل.
وقد يخلق التدبير الأوروبي التكميلي -المسمى بـ"الأعمال في أوروبا: إطار ضريبة الدخل" أو "BEFIT"- قاعدة ضريبية موحدة على الشركات ويعيد توزيع الأرباح بين الدول الأعضاء.
ضغوط لإصلاح الأوضاع المالية للحكومات
يأتي مقترح الكتلة، الذي من شأنه أن يتجاهل عقدا من الجهود غير الحاسمة بشأن ضرائب الشركات الأوروبية، في وقت تتزايد الضغوط على الحكومات لإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد الإنفاق الهائل أثناء الوباء، وللتعامل مع الإجراءات العنيفة التي اتخذتها الشركات الكبرى لخفض فواتير ضرائبها.
يمثل الوضع إشكالية بشكل خاص في المنطقة، حيث يتم خنق السوق الموحدة للسلع والخدمات بسبب 27 قانونا ضريبيا مختلفا. وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن ذلك يرفع التكاليف على الشركات ويقلل من النمو المحتمل والاستثمار، بجانب خلق ثغرات وتعقيدات.
وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي: "حان الوقت لإعادة التفكير في النظام الضريبي في أوروبا، وسيقضي "BEFIT" على الروتين ويقلل تكاليف الامتثال، ويحد من فرص التهرب الضريبي للحد الأدنى، ويدعم الوظائف والاستثمار في الاتحاد الأوروبي".
توحيد القواعد
وفقاً للمقترحات، ستكون المجموعة أو الشركة قادرة على تحديد التزاماتها الضريبية في كل دولة من الدول الأعضاء في الكتلة استناداً على مجموعة واحدة من القواعد، وهو ما يمكن أن يقود في النهاية إلى تقديم الشركات الكبيرة إقرارا ضريبيا واحدا في الاتحاد الأوروبي.
داخل الاتحاد الأوروبي، ستتجاوز هذه الخطط الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يقوم على آلية وضعتها الولايات المتحدة لإعادة توزيع الحقوق الضريبية لأكبر 100 شركة عالمية فقط.
ومن المقرر أن تسري القواعد الحالية للشركات الأخرى جنباً إلى جنب مع القواعد الجديدة، بينما ستحل الصيغة الجديدة للاتحاد الأوروبي محل قواعد التخصيص.
