تأمل المؤسسة الليبية للاستثمار في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار
معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.
يعمل أكبر صندوق سيادي في أفريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
كان الصندوق قال هذا الشهر إن أول تقييم يجريه لأصوله منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع
67 مليار دولار في 2012.
وقال علي محمود حسن محمد رئيس مجلس إدارة الصندوق في مقابلة إن المؤسسة تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وإنها تعكف على
إعداد البيانات بالتعاون مع إي.واي كمدقق مالي.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت مؤسسة الاستثمار إنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية مايو.
أضاف: "سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار.. هذه نجاحات في الحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياجو".
تستهدف تلك المبادئ النهوض بالحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة.
