يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترمب اختيار ستيفن ميران لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، مستعيناً بمسؤول سابق في وزارة الخزانة خدم في واشنطن خلال ولايته الأولى.
قال ترمب في بيان على منصته "تروث سوشيال" يوم الأحد: "سيعمل ستيف مع بقية فريقي الاقتصادي لتحقيق ازدهار اقتصادي عظيم يرفع مستوى جميع الأميركيين".
بصفته كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض سيقدم ميران المشورة للرئيس المنتخب بشأن السياسة الاقتصادية، وسيكون وجهاً بارزاً في تسويق هذه القرارات للجمهور. كان ميران، الذي يتطلب تعيينه مصادقة مجلس الشيوخ، مستشاراً أول للسياسات الاقتصادية في وزارة الخزانة خلال الولاية الأولى لترمب.
في يوليو، شارك ميران، وهو زميل في "معهد مانهاتن" في نيويورك، في تأليف ورقة بحثية مع الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، زعمت أن وزارة الخزانة تلاعبت بإصدار الأوراق المالية الأميركية بطريقة تخفض تكاليف الاقتراض الحقيقية في جميع أنحاء الاقتصاد.
وقد رددت الورقة، التي نشرتها شركة "هدسون باي كابيتال"، حجج بعض الساسة الجمهوريين، الذين اتهموا وزيرة الخزانة جانيت يلين بالتلاعب بمزادات الديون الأميركية، لتنشيط الاقتصاد ومساعدة الرئيس جو بايدن.
رفضت يلين ادعاء روبيني وميران. وفي مقابلة مع "بلومبرغ"، قالت إنه "لا توجد استراتيجية من هذا القبيل"، مضيفة: "لم نناقش أبداً أي شيء من هذا القبيل".
وقال ميران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، إنه يتطلع إلى "العمل للمساعدة في تنفيذ أجندة سياسة الرئيس لخلق اقتصاد مزدهر وغير تضخمي، يجلب الرخاء لجميع الأميركيين".
تجديد التخفيضات الضريبية
تعهد ترمب بتجديد التخفيضات الضريبية التي انتهى العمل بها وتوسيعها، أو تقديم إعفاءات، أو ائتمانات جديدة، بشكل جزئي لتخفيف الأسعار المرتفعة التي تواجهها الأسر الأميركية. كما هدد بفرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين الأجانب، بحجة أنها ستدفع الشركات إلى إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
رفض الرئيس المنتخب الانتقادات التي وجهها معظم الاقتصاديين لأجندته، بما في ذلك وعوده بترحيل ملايين المهاجرين غير حاملي الوثائق؛ حيث يرون أن هذه السياسات قد ترفع الأسعار على المستهلكين، وتزيد الدين الوطني الأميركي.
تصدرت المخاوف الاقتصادية والتضخم اهتمامات الناخبين قبل انتخابات 5 نوفمبر، التي فاز فيها ترمب بولاية ثانية، واستعاد فيها الجمهوريون السيطرة على كلا المجلسين في الكونغرس.
خلال الولاية الأولى لترمب، شغل كيفين هاسيت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وتلاه توماس فيليبسن وتايلر غودسبيد، وكلاهما خدم بصفة مؤقتة. كان هاسيت شخصية بارزة في التلفزيون، ودافع عن النهج الاقتصادي للرئيس آنذاك.
اختار ترمب هاسيت في نوفمبر لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني في ولايته الثانية.
